تداولت مصادر إعلامية محلية في محافظة السويداء، اليوم الإثنين، معلومات عن تشديد الإجراءات الناظمة لحركة دخول وخروج البضائع من وإلى المحافظة، الأمر الذي انعكس على وتيرة النشاط التجاري، ولا سيما في مجالي الاستيراد والتصدير.
وبحسب ما أورده موقع "الراصد" المحلي، فإن الإجراءات الجديدة تتضمن اشتراط الحصول على موافقات مسبقة لدخول بعض السلع أو إخراجها من المحافظة، وهو ما أدى، وفق الموقع، إلى إبطاء حركة التجارة وارتفاع تكاليف النقل.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التدابير شملت إعادة العمل بإجراءات كانت مطبقة سابقاً، ما انعكس بشكل مباشر على التجار والمزارعين وأصحاب المشاريع الاقتصادية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها المحافظة.
وذكر الموقع أن عدداً من الشاحنات المحمّلة ببرادات تفاح، كانت متجهة من السويداء إلى دمشق، أعيدت ومنعت من المتابعة لعدم استكمال التصاريح المطلوبة، ما تسبب بخسائر مادية، خاصة للمنتجات الزراعية التي تتأثر بتأخير النقل والتسويق.
كما أفادت المصادر بأن الإجراءات تشمل طيفاً واسعاً من السلع، من بينها قطع غيار السيارات، الدواليب، البطاريات، وألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى بعض المواد الأساسية مثل الطحين، ما قد يؤثر على توفر هذه المواد في الأسواق المحلية.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي المحلي أن استمرار هذه القيود قد ينعكس على حركة التوريد ومستويات الأسعار، في حال طال أمد تطبيقها، في وقت لم يصدر حتى الآن توضيح رسمي يشرح طبيعة هذه الإجراءات أو أسبابها وآليات تطبيقها.
