كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأربعاء، عن فساد مالي جديد في عهد الأسد السابق في أعمال المؤسسة العامة للإسكان قدّرت قيمتها الإجمالية بنحو 16 مليار ليرة سورية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، قال الجهاز المركزي إن نتائج التحقيقات في المؤسسة العامة للإسكان، أظهرت وجود مخالفات في عدد من العقود الموقعة لدى المؤسسة، تمثلت في صرف فروقات أسعار بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة.
وأضاف أن هذه المخالفات طالت عقود تعهد تتعلق بتركيب مصاعد لأبراج مشروع الادخار وسكن الشباب في محافظة اللاذقية، إضافة إلى عقود خاصة بالمجمع السكني التجاري المشيّد على أرض المشفى العسكري(ميسلون) في محافظة حلب.
وأفاد الجهاز المركزي أن اللجنة الفنية اعتمدت احتساب فروقات الأسعار كاملة كحقوق مالية للمتعهدين، ما أدى إلى تضخّم الكلفة الفعلية للعقود، مشيراً إلى أن مفتشو الجهاز قدّروا المبلغ المالي لهذه التجاوزات بنحو 15 ملياراً و800 مليون ليرة سورية عن مجمل العقود المنفذة خلال عامي 2021م و2022م، مع الإشارة إلى أنه جرى تسوية نحو 4 مليارات و800 مليون ليرة بعد استحقاقها، والمطالبة بإعادة ما يقارب 11 مليار ليرة سورية إلى الخزينة العامة.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات واسترداد الأموال العامة، لافتاً إلى آخر قضايا الفساد المالي تعلقت بالتلاعب بفواتير تجهيزات طبية في مشفى جامعة حمص بمبالغ قدّرت بملايين الليرات، إضافة إلى تجاوزات مالية بلغت نحو 19 مليار ليرة سورية في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
