التصعيد العسكري في حلب.. ممر إنساني وتعزيزات واشتباكات

يوم أمس، استقدم الجيش السوري تعزيزات عسكرية وصفت بـ "الضخمة" إلى محاور دير حافر وسد تشرين في ريف حلب الشرقي. في المقابل، عززت "قسد" هي الأخرى انتشارها العسكري وتحركاتها الميدانية في المنطقة نفسها، وهذا يظهر تصعيداً متبادلاً ينذر بمواجهات محتملة.

وقال مصدر عسكري سوري في ريف حلب الشرقي لوكالة الصحافة الفرنسية صباح اليوم إن الجيش "استقدم تعزيزات عسكرية من محافظتي اللاذقية (غرب) ودمشق، في طريقها إلى منطقة دير حافر"، غداة إعلانها "منطقة عسكرية مغلقة"، ومطالبته المدنيين "بالابتعاد من مواقع قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة".

تعرضت مناطق دير حافر ومسكنة ومحيط سد تشرين في الشمال السوري، منذ الساعات الأولى لأمس الأربعاء، لتصعيد عسكري تمثل في عمليات قصف بالقذائف والطيران المسيّر الانتحاري.

ونشر المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في معرفاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، "أن محيط منطقة سد تشرين تعرّض لسلسلة من الضربات باستخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة المدفعية، والتي طالت عدداً من القرى بينها المحشية وشيخ حسن وقرى قشلة".

وذكر أن الهجمات تجاوزت 12 استهدافاً مباشراً مع استمرار القصف في محيط السد حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وأشار المكتب الإعلامي إلى "أنه في بلدة دير حافر استُهدف مبنى البريد بالمدفعية والطائرات المسيرة دون تسجيل إصابات مباشرة، كما قُصف مخبز دير حافر بطائرة مسيرة انتحارية مما أدى لتوقفه عن العمل".

كما لفت إلى أن "الاستهدافات شملت أي تحركات بالمنطقة بما فيها للمدنيين، ومُنع المزارعون من الوصول إلى أراضيهم وأعمالهم مما أثر سلباً على النشاط اليومي والأوضاع المعيشية للسكان".

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت "قسد" تصديها لمحاولة تسلل نفذتها مجموعات تابعة لحكومة دمشق في محور قرية زبيدة في الريف الجنوبي لدير حافر، مؤكدة فشل المحاولة وانسحاب العناصر المهاجمة على الرغم من تنفيذها بدعم من الطيران المسيّر واستخدام أسلحة رشاشة.

أفرجت وزارة الداخلية السورية، عن مجموعة من الأشخاص كانوا منضوين سابقاً في صفوف قوات سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وجاء الإفراج بعد أن سلم الأفراد أنفسهم وسلاحهم طواعية إلى الجيش السوري، ووفق بيان الوزارة، فقد تمت عملية الإفراج عقب إتمام الأجهزة المختصة كل الإجراءات القانونية، والتدقيق في بيانات الموقوفين وسجلاتهم الشخصية من قبل لجان قانونية وميدانية مختصة.

وأوضح البيان أن القرار شمل من ثبت عدم تورطهم في أعمال جرمية أو تلطخت أيديهم بدماء السوريين.

قال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، الأربعاء، إن حكومته تسعى إلى إشراك الأكراد في الجيش والأمن والبرلمان.

وأضاف الشرع: "المكون الكردي مندمج مع الحالة السورية، ونريد مشاركة الأكراد في الجيش والأمن والبرلمان، لكنّ تنظيم (PKK) الإرهابي، يريد حرمانهم من فرص التنمية". وأضاف: "تعجبني شجاعة الأكراد، وأتمنى أن يكونوا جزءاً من الجيش السوري".

وأوضح الشرع أن المكون الكردي تعرَّض لمظالم كبيرة في عهد النظام السوري السابق، عادّاً أن "التحرير كان أول رد حقيقي على تلك المظالم".

وتابع: "أؤمن بكل الحقوق الكردية في سوريا، وهذا ليس فضلاً من أي رئيس، وإنما حق وواجب في الدستور".