هاشتاغ
استضافت أربيل مفاوضات تجمع المبعوث الأميركي لسوريا توماس برّاك وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اليوم السبت.
واجتمع المبعوث الأميركي مع مظلوم عبدي، بحضور زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني.
ويؤكد مراقبون انخراط أربيل في جهود تسوية الملف الكردي في سوريا نقلاً عن موقع "الشرق الأوسط".
وأشاد المسؤول الأمريكي بدور الزعيم الكردي العراقي في عملية السلام وتهدئة الأحداث الأخيرة في سوريا.
وذكرت مصادر صحفية أن الاجتماع ناقش الوضع في سوريا، وآخر التطورات على أرض الواقع، وأكد أن التوصل إلى حل للمشكلات يجب أن يعتمد على الحوار والتفاهم والأساليب السلمية، وفق ما جاء في البيان الذي أشار إلى أن الاجتماع حضره أيضاً رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني.
وتابع البيان أن الرئيس مسعود بارزاني "شكر الولايات المتحدة على دورها في مساعدة الأطراف السورية على التوصل إلى حل للمشكلات، وشدد على ضرورة ضمان حقوق الشعب الكردي في مستقبل سوريا".
ويوم الجمعة، أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي ينص على جملة من الحقوق الثقافية واللغوية والمدنية للمواطنين السوريين الأكراد، ويؤكد أنهم جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تشكل مكوناً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أصيل من الشعب السوري، فيما أكدت المادة الثانية التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم، ضمن إطار السيادة الوطنية.
وبموجب المادة الثالثة، تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل فيها الأكراد نسبة ملحوظة من السكان، سواء ضمن مناهج اختيارية أو في إطار أنشطة ثقافية وتعليمية.
وتضمن المرسوم في مادته الرابعة إلغاء العمل بجميع القوانين والتدابير الاستثنائية الناتجة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ومنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات.
كما نصت المادة الخامسة على اعتبار عيد "النوروز" في 21 آذار/مارس عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، بوصفه عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي.
وأكدت المادة السادسة التزام المؤسسات الإعلامية والتربوية الرسمية بتبني خطاب وطني جامع، مع حظر أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء على أساس عرقي أو لغوي، وتجريم التحريض على الفتنة القومية، وفق القوانين النافذة.
وبحسب المادة السابعة، تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، كل ضمن اختصاصه، فيما نصت المادة الثامنة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ صدوره.
