كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان رسمي، عن مقتل ما لا يقل عن 22 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال، في الأحداث الأمنية التي شهدتها محافظة الرقة يوم الأحد 18 كانون الثاني/يناير الجاري، واتهمت الشبكة عماصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بمسؤولية ما ذُكر أعلاه.
وأوضحت الشبكة، في تقرير استند إلى تحقيق ميداني ومصادر محلية، أن جميع الضحايا الذين تم توثيقهم هم من المدنيين، ولم تثبت مشاركتهم في أي أعمال قتالية أو هجمات استهدفت مواقع عسكرية تابعة لـ"قسد" خلال تلك الأحداث.
وبيّن التقرير أن طرق القتل تنوعت، إذ قُتل 12 مدنياً نتيجة إصابتهم برصاص قناصة، بينما لقي خمسة مدنيين، من بينهم طفل، حتفهم جراء إطلاق نار مباشر، كما سُجل مقتل طفلين إثر قصف أرضي طال مناطق سكنية.
وأشار التقرير إلى مقتل مدنيين اثنين جراء هجوم نفذته طائرة مسيّرة انتحارية، إضافة إلى توثيق مقتل مدني آخر بعد اختطافه على يد عناصر تابعة لـ"قسد" في اليوم المذكور قبل العثور على جثمانه في اليوم التالي.
وبينت الشبكة أن توزع الحوادث جاء وفق ما يلي، إذ سجلت مدينة الرقة الحصيلة الأعلى بواقع 12 قتيلًا من المدنيين، بينهم طفل واحد، في حين قُتل خمسة مدنيين في مدينة الطبقة وريفها الغربي، بينهم طفلان. كما قُتل مدني واحد في كل من ناحية الكرامة، وقرية الجديدات، ومنطقة الحوس في الريف الشرقي، إضافة إلى مدني آخر على طريق حزيمة في الريف الشمالي، وآخر قرب سجن الأقطان شمالي مدينة الرقة.
وفي حادثة منفصلة، أفادت الشبكة بمقتل مدني واحد نتيجة انفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة في ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي.، وذكرت أنها لم تتمكن، حتى اللحظة، من تحديد الجهة المسؤولة عن زرع السيارة بشكل قاطع، غير أن المعطيات المتوفرة وسياق السيطرة العسكرية في المنطقة يشيران، وفق التقرير، إلى احتمال ارتباط الحادثة بقوات سوريا الديمقراطية، التي كانت تنتشر في المنطقة قبل انسحابها منها.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الأرقام تبقى غير نهائية، مرجحة ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات التوثيق وجمع المعلومات والتحقق منها.
