هاشتاغ - خاص
كشفت وثيقة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن تحديد راتب شهري ثابت بقيمة 300 دولار أمريكي لأعضاء الهيئة التدريسية الذين فُصلوا في عهد نظام الأسد بسبب "موقف ثوري أو أمني" ، قبل أن تتم إعادتهم إلى وظائفهم ضمن الجامعات الحكومية في المرحلة الحالية.
وبحسب الوثيقة الموجّهة إلى رؤساء الجامعات الحكومية، فإن عدد المستفيدين من القرار يبلغ 264 عضواً، وسيتم التعاقد معهم وفق كتاب صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية - شؤون مجلس الوزراء، في خطوة اعتبرتها مصادر أكاديمية "عودة متأخرة إلى الجامعة" ، لكنها لا تعني بالضرورة "عودة كاملة للحقوق" .
وكانت وكالة "سانا" قد نقلت في 21 كانون الثاني/يناير 2026 تصريحاً لوزير التعليم العالي مروان الحلبي أكد فيه إعادة الأساتذة المفصولين بسبب الثورة إلى مؤسساتهم، واصفاً الخطوة بأنها ضمن مسار" إنصاف الكفاءات" واستعادة ما انقطع طوال السنوات الماضية.
لكن المقارنة مع رواتب الفئات النافذة داخل المؤسسات الجديدة تفتح باباً واسعاً للانتقاد، إذ تقول مصادر خاصة لـ"هاشتاغ" إن رواتب عناصر أمنية أو أفراد محسوبين على تشكيلات وفصائل مسلحة تتراوح بين 500 و800 دولار، فيما وصلت رواتب بعض العاملين ضمن الأمانة العامة للشؤون السياسية إلى 800–1000 دولار.
وتضيف المصادر أن كوادر قادمة من إدلب ومناطق الشمال الغربي جرى تعيينها في مؤسسات الدولة برواتب بالدولار، مع بدل سكن وتعويضات، بينما يتقاضى متطوعون ضمن أجهزة أمنية واستخباراتية نحو 1300 دولار، إضافة إلى تعويضات قد تصل إلى 700 دولار وسيارات خدمة.
وفي مفارقة لافتة، سبق أن تحدّث الوزير نفسه في 14 أيلول/سبتمبر 2025 عن "زيادة مرتقبة" على رواتب أعضاء الهيئة التدريسية بهدف دعم الكوادر وتحفيز البيئة التعليمية، غير أن هذه الزيادة لم تظهر عملياً حتى الآن، وفق ما تؤكده مصادر جامعية تتحدث عن "وعود معلّقة" تُعاد صياغتها في الإعلام أكثر مما تُترجم داخل الحسابات المالية.
وبينما كانت رواتب أعضاء الهيئة التدريسية في عهد الأسد تُدفع بالليرة السورية وبمستويات ضعيفة تقليدياً، يرى أكاديميون أن تثبيت راتب الأساتذة العائدين عند سقف 300 دولار يعيد إنتاج أزمة قديمة بوجه جديد، من خلال تكريم سياسي بلا عدالة مالية، في لحظة تحتاج فيها الجامعة إلى تثبيت كوادرها لا دفعها للبحث عن بدائل خارج المؤسسة.
