هاشتاغ - خاص
أثار طرح محافظة دمشق لاستثمار بعض الحدائق العامة في العاصمة موجة كبيرة من التساؤلات فيما يخص جدوى تلك المشروعات وطريقة تنفيذها وطرحها للاستثمار الخاص، وطول مدة عقد الاستثمار، فقد طرحت محافظة دمشق كلاً من حديقتي المدفع والبرامكة، إضافة إلى المقسم رقم 50 في منطقة المرجة للاستثمار الخاص بموجب نظام عقود الـ(.B.O.T) ولمدة زمنية تصل إلى 40 عاماً، وكانت الصيغة الأساسية للعقود تتضمن تنفيذ طوابق تحت الأرض تستخدم مواقف طابقية للسيارات، إضافة إلى مساحات للنشاطات التجارية والخدمية في الحديقتين كلتيهما.
انتقادات على مدة العقد
تعد مدة الاستثمار التي طرحتها المحافظة والبالغة 40 عاماً لاسترداد الأصول المستثمرة مدة طويلة جداً لمثل هذا النوع من الاستثمارات والتي لا تتطلب كثافة استثمارية كبيرة مقارنة بغيرها من الاستثمارات، فمن المعروف في الأوساط الاقتصادية أن مدة 25 عاماً لعقود البوت للاستثمارات الصغير والمتوسطة تعد مدة كافية لاسترداد الأصول، علماً أن العامل الحاسم في هذا الموضوع هو دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من المستثمر.
علماً أن محافظة دمشق كانت في عام 2024 قد أعلنت طلب عروض لإنشاء واستثمار مرآب للسيارات تحت حديقة المدفع وفق نظام الاستثمار (BOT) وحدّدت المحافظة حينها مدّة العقد للمشروع بـ25 عاماً، منها عامان للتنفيذ بدءاً من تاريخ تبليغ المستثمر أمر المباشرة و23 عاماً مدة الاستثمار.
إيرادات مليارية للمحافظة
تطرح الإيرادات المليارية التي تحققها محافظة دمشق سؤالاً عن السبب الذي يدفعها لطلب استثمار أملاك الدولة من قبل القطاع الخاص بالوقت الذي تملك فيه المعدات والخبرات والأموال اللازمة لذلك الاستثمار، فلماذا لا تستثمر المحافظة تلك الأماكن ويعود عائد الربح عليها تماماً طالما أن هناك جدوى من ذلك الاستثمار؟ وبالوقت نفسه كي يبقى الاستثمار وخدماته تحت سيطرتها السعرية وتبقى ملكيتها له مدى الحياة وتدور إيراداته مرة جديدة في ميزانية المحافظة.
لقد قدرت إيرادات محافظة دمشق من استثمار أملاكها العامة والخاصة حتى نهاية عام 2024 بنحو 100 مليار ليرة وكانت المحافظة قد حققت نحو 25 مليار ليرة سورية إيرادات منذ بداية عام 2024 حتى نهاية أيلول منه مقارنةً مع 7 مليارات حققتها في الفترة نفسها من عام 2023 بزيادة تفوق الثلاثة أضعاف.
وتم تحقيق إيرادات سنوية وصلت إلى نحو 6 مليارات ليرة من إشغال المواقف المأجورة للسيارات المرتبطة بالفعاليات التجارية والسكنة والحكومية، أما الأملاك الخاصة لمحافظة دمشق فتصل إلى 1700 عقار حققت إيرادات بقيمة نحو 60 مليار ليرة مقارنةً مع 15 ملياراً من عام 2023 بزيادة 4 أضعاف.
وقد كانت شركة دمشق الشام القابضة وبوساطة الشركاء الاستراتيجين الذين يملكون القدرة التمويلية الكافية والمعرفة والخبرة في هذا المجال ستتولّى تأسيس شركة أو أكثر غايتها إدارة واستثمار ما تحت الحدائق العامة مرائب للسيارات ضمن الشروط المحددة من محافظة دمشق مع بعض الخدمات التجارية الأخرى بما يحقّق العائد الاقتصادي المطلوب ويوفّر لمحافظة دمشق دخلاً سنوياً مستمراً، إضافة إلى المساهمة بحل أزمة مواقف السيارات في المدينة وتوفير مساحات كبيرة من المرائب الطابقية
تحت الأرض.
خطط سابقة للاستثمار
وضعت محافظة دمشق منذ عام (2007 – 2008) خارطة متكاملة لإنجاز مرائب تحت الحدائق وتحت الساحات العامة في دمشق، وتم حينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماليزية أجرت دراسة كاملة للمواقع المختارة، ووضعت التصاميم الأولية للمرائب الأرضية وللحدائق التي سيعاد تأهيلها لتصبح حدائق نموذجية وفق المعايير العالمية لكن تلك الخطة لم تنفذ تماماً حينها لأسباب غير معروفة.
