نفت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قانون أو بدء تطبيق إجراءات إلزامية تتعلق باستبدال السيارات، مشددة على أن ما يُنشر في هذا السياق لا يستند إلى أي تشريع أو قرار رسمي معتمد.
وأسندت الوزارة، في بيان رسمي، الشائعات المنتشرة إلى اجتزاء تصريحات نُسبت إلى مدير مديرية نقل دمشق وربطها بوجود مشروع قانون قيد التنفيذ وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن الحديث اقتصر على دراسات أولية تتعلق بتقييم واقع بعض المركبات، من دون أن يترتب على ذلك أي إجراءات تنفيذية.
وأشارت الوزارة إلى أن ما ورد في التصريحات المتداولة يندرج ضمن إطار البحث القانوني والفني لدراسة أوضاع المركبات التي تجاوزت عمرها الافتراضي، مؤكدة أن هذه الدراسات لا تعني بالضرورة إقرار تشريعات جديدة أو فرض التزامات على مالكي المركبات.
وشدد البيان على أن تطوير سياسات قطاع النقل يتم وفق آليات مدروسة تراعي المصلحة العامة والظروف الاقتصادية، وأن أي خطوة تنفيذية أو قرار تشريعي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي عبر القنوات المعتمدة حصراً.
وقال مصدر آخر في مديرية نقل دمشق، إن ما جرى تداوله كان محصوراً بالمركبات العامة العاملة في نقل الركاب، مثل سيارات الأجرة ووسائط النقل الجماعي، وذلك بسبب قدم عدد كبير منها وتجاوزها العمر التشغيلي المفترض.
وأوضح المصدر أن بعض هذه المركبات يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل تسعينيات القرن الماضي، ما استدعى طرح فكرة دراستها ضمن سياق تحديث أسطول النقل العام، لافتاً إلى أن هذا الطرح ما يزال في مرحلة الدراسة فقط، ولم ينتج عنه أي قرار نافذ.
وأكد المصدر في الوقت نفسه عدم وجود أي مشروع أو توجه رسمي يتعلق باستبدال السيارات الخاصة، مشيراً إلى أن تداول هذا الأمر غير دقيق ولا يعكس واقع السياسات المعتمدة حالياً، بحسب موقع "تلفزيون سوريا".
واختتمت وزارة النقل توضيحها بالتأكيد على حرصها بإيصال معلومات دقيقة للرأي العام، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الاعتماد على ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن أي مستجدات تتعلق بقطاع النقل ستُعلن حصراً عبر المصادر الرسمية.
