أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، توجيهات للإدارة العامة للشؤون المدنية بالإسراع في إعداد الأطر التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم رقم (13) الصادر في الشهر الجاري، والذي نصّ على منح الجنسية السورية للمكون الكردي ومساواتهم بالحقوق والواجبات والاعتراف بلغتهم وثقافتهم.
وأكدت الوزارة على إنجازها قبل الخامس من شباط/فبراير المقبل، وبما يضمن تسهيل الإجراءات للمواطنين من الأصول الكردية.
وأفاد القرار بأن التوجيه يأتي استناداً إلى أحكام المرسوم الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 2026م، والذي نص في مادته الرابعة على إنهاء العمل بجميع القوانين والتدابير الاستثنائية المترتبة على إحصاء عام 1962م في محافظة الحسكة، ومنح الجنسية السورية لكافة المقيمين من أصول كردية، بمن فيهم غير المسجلين في القيود الرسمية، مع ضمان تمتعهم الكامل بالحقوق وتحملهم الواجبات على قدم المساواة، بحسب وكالة الأنباء السورية.
وأشار القرار إلى أن المادة السابعة من المرسوم تُحمّل الوزارات والجهات المختصة مسؤولية إصدار التعليمات التنفيذية المتعلقة بتطبيق أحكامه كل ضمن نطاق عمله، الأمر الذي يستوجب من الإدارة العامة للشؤون المدنية المباشرة الفورية بإعداد هذه التعليمات ورفعها خلال المهلة المحددة، مع مراعاة تبسيط المتطلبات الإجرائية قدر الإمكان.
ويُذكر أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، كان قد أصدر المرسوم المذكور أعلاه في 16 من الشهر الجاري، مؤكداً فيه أن المواطنين السوريين الكرد يشكلون مكوّناً أساسياً من الشعب السوري، وأن خصوصيتهم الثقافية واللغوية تُعد جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية السورية الجامعة.
