هاشتاغ
كشفت مصادر صحافية إن الاشتباكات في محافظة الحسكة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" انتقلت إلى الريف الشمالي والغربي من محافظة الحسكة، بعد تركزها أياماً عدة في الريف الشرقي للمحافظة.
وقالت "مونت كارلو الدولية" إن ذلك تزامن مع عودة قيادة "قسد" من دمشق بعد إجراء جولة مفاوضات لم تثمر نتائجها بعد على أرض الواقع، في حين بدأت الحكومة السورية تطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بحقوق الأكراد.
وكشفت مصادر خاصة نقلاً عن "مونت كارلو" إن الاشتباكات أسفرت عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة بصفوف الطرفين، إضافة إلى نزوح المدنيين من قراهم في منطقتي الاشتباكات.
وبحسب المصادر، فإن دمشق تمسكت بشرط "إعلان حلّ "قسد" رسمياً بكل مؤسساتها المدنية والسياسية والعسكرية"، وهذا قد رفضه وفد "قسد"
في سياق متصل، نقل موقع "عنب بلدي" أن مساء أمس الأربعاء شهدت المحافظة تطوراً ميدانياً بوقوع اشتباكات بين الطرفين في محور بلدة تل تمر، وهو المحور الذي بقي هادئاً نسبياً فترات طويلة مقارنة بغيره من خطوط التماس.
المصدر قال إن مدفعية الجيش السوري استهدف مواقع تابعة لـ "قسد" في قرى الأغيبش، وتل جمعة، وعالية بريف تل تمر.
وجاء هذا القصف رداً على استهداف "قسد" قرى العريشة، ودبسة، والمقرن الواقعة في ريف رأس العين شمالي الحسكة.
وعلى الرغم من حدة الاستهداف المتبادل، أكدت المصادر عدم حدوث أي تغيير في خريطة السيطرة أو خطوط التماس حتى لحظة تحرير الخبر.
لكن حالة من التوتر الشديد تسود المنطقة، تزامنت ظهر اليوم مع مناوشات أخرى بالأسلحة المتوسطة والمسيرات في محيط قريتي "رميلان الباشا" "اليوسفية" بريف رميلان الجنوبي.
في الجهة المقابلة للاشتباكات، وجّه وزير الداخلية السوري، أنس خطاب الإدارة العامة للشؤون المدنية، بإعداد التعليمات التنفيذية اللازمة فوراً لتطبيق المرسوم 13 الذي أصدره الرئيس الشرع قبل أيام، الذي ينص على ضمان حقوق السوريين الأكراد.
وينص المرسوم على إلغاء العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.
