صرّح رئيس الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع مذهب آل البيت في سوريا، عبدالله نظام، عن تشكيل مجلس للطائفة الشيعية في سوريا، مشيراً إلى دوره في تمثيلها أمام الجهات الرسمية في البلاد، وذلك من خلال بيان رسمي نشرته الهيئة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".
وفي التفاصيل، أكد عبدالله نظام، رئيس الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع مذهب آل البيت في سوريا، أن الطائفة الشيعية تشكل جزءاً أساسياً من مكونات الشعب السوري ولها تاريخ طويل يعود لعدة قرون، فضلاً عن دورها البارز في استقلال سوريا عن الاستعمار الفرنسي والمساهمة في نهضة اقتصادها.
وقال في بيانه: "إن تشكيل المجلس يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها سوريا في المرحلة الحالية من إعادة البناء والإعمار".
وأضاف: "أن المجلس سيعمل على قطع الطريق أمام أي محاولات لتقويض تمثيل الطائفة من قبل جهات أخرى".
وبيّن نظام أن المجلس سيتكون من 35 عضواً يمثلون شخصيات دينية وثقافية واجتماعية بارزة، وستكون هذه الفترة هي المرحلة التجريبية الأولى التي تمتد لستة أشهر، قابلة للتجديد بحسب الحاجة، ووفقاً للبيان، فإن رئيس الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع مذهب آل البيت في سوريا سيكون المسؤول المباشر عن إشراف المجلس خلال تلك الفترة.
وعن آلية عمل المجلس، حُدد مجموعة من المبادئ الأساسية التي يلتزم بها في أعماله، منها، تعزيز السلم الأهلي، الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً في جميع اتصالاته وتمثيله.
كما شُكلت هيئة رئاسية للمجلس تضم كل من عباس الحامض، الشيخ علي الزين، وفايز صندوق.
وجاء في البيان، أن المجلس سيجتمع كل أسلوعين بحسب نظامه الداخلي، على أن تعتبر جلساته قانونية بحضور ثلثي الأعضاء، بما في ذلك أحد أعضاء الهيئة الرئاسية، بالإضافة إلى أن المجلس سيشكل لجاناً فرعية للتواصل مع الجهات المعنية في كل محافظة لحل القضايا المحلية وفقاً للتوجيهات العامة، بحسب ما جاء في البيان.
وفيما يتعلق بالإدارة التنظيمية للمجلس، عيّن المجلس، المحامي محمد زكي النوري، أميناً للسر المجلس، بالإضافة إلى عمله كمتحدث الرسمي باسم المجلس.
وفي سياق منفصل، أصدرت وزارة المالية السورية، في وقت سابق، قراراً يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على أموال ومنشآت رجل الأعمال، عبدالله نظام وعائلته، إلى جانب شبكة من شركائه.
القرار الذي صدر في بداية الشهر الجاري، جاء بناءً على تحقيقات لجنة خاصة، واتهام الشبكة المعنية بارتكاب جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع، بمبالغ مالية تقدر بحوالي 475 مليون دولار.
وتضمن القرار فرض الحجز على أصول عقارية وتجارية وصناعية تتوزع في مختلف مناطق سوريا، شملت معمل إنتاج القطر في حمص، ومعمل الكاجو في مدينة عدرا الصناعية، بالإضافة إلى منشآت صناعية أخرى ترتبط تشغيلياً مع فهد درويش، أحد الأفراد الرئيسيين في الشبكة.
وتضمن الحجز أراضٍ وعقارات في مناطق مثل السيدة زينب والمهاجرين، وكذلك ممتلكات أخرى في حي الإمام زين العابدين، بالإضافة إلى الحسابات المصرفية في البنوك العامة والخاصة، وكذلك الأسهم والحصص في الشركات، إلى جانب المعدات التشغيلية والآلات، بحسب ما وثقه موقع "تلفزيون سوريا".
