هاشتاغ
كشفت صحيفة "الأخبار" عن مسوّدة اتفاقية بين لبنان وسوريا تتعلق بإطلاق سراح الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وبحسب الجريدة فإن المسوّدة تتضمن إطاراً قانونياً لنقل المحكومين من بلد الحكم إلى بلد الموقوف.
ونقلاً عن الجريدة، فإن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تنص على تعزيز التعاون بين الدولتين في المجال الجزائي، وتسهيل إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكومين، استناداً إلى مبادئ السيادة والمساواة والمعاملة بالمثل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وبحسب نص الاتفاق، يلتزم الطرفان تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة فيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكومين، على أن يتم النقل فقط إذا كان الشخص يحمل جنسية الدولة المنفذة للعقوبة ولا يحمل جنسية الدولة التي صدر فيها الحكم.
كما تضيف الاتفاقية أنه يحق للمحكوم أو لممثله القانوني تقديم طلب النقل إلى أي من الدولتين، كما يمكن لكل دولة تقديم الطلب إلى الدولة الأخرى.
وتعرف الاتفاقية الدولة مصدرة الحكم أنها الدولة التي صدر فيها الحكم القابل للتنفيذ، بينما تعرف الدولة المنفذة للعقوبة أنها الدولة التي ينقل إليها المحكوم لتنفيذ العقوبة.
ويشمل مفهوم الحكم القرارات القضائية القابلة للتنفيذ، بما فيها أحكام الإعدام، مع تأكيد عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم بعد نقله.
كما تعرف العقوبة أنها أي إجراء جزائي يتضمن الحرمان من الحرية، ويقصد بالشخص المحكوم كل من ينفذ عقوبة حرمان من الحرية على فعل مجرم في الدولتين.
وتحدد الاتفاقية شروطا أساسية لنقل المحكومين، أبرزها أن يكون الحكم نافذاً، وأن لا يكون الشخص خاضعاً لمحاكمة أخرى، وأن يقدم موافقة خطية صريحة على النقل، سواء منه أم من ممثله القانوني في حال تعذر عليه التعبير عن إرادته.
كما تشترط أن تكون الأفعال الجرمية معاقباً عليها في قوانين الدولة المنفذة، وأن توافق الدولتان صراحة على النقل، مع استثناء الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاغتصاب، إلا في حال أمضى المحكوم 10 سنوات سجنية في الدولة مصدرة الحكم.
وفي وقت سابق، أعلن سجناء سوريون ولبنانيون في سجن رومية اللبناني بدء إضرابٍ مفتوح عن الطعام ابتداءً من الإثنين 26 كانون الثاني 2026، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الظلم المتواصل" ورفضاً لـ"العدالة الانتقائية".
وقالت مصادر صحافية إن السجناء طالبوا في بيان مصور تطبيق عدالة انتقالية شاملية، وحل عادل، يشمل جميع المعتقلين من دون استثناء.
هذا الإضراب يأتي بعد تسجيل حالتي وفاة مأساوية في الأيام الماضية، لسجينين أحدهما سوري والآخر لبناني بحسب لجنة أهالي السجناء.
وفي الكلمة المصورة، وجه السجناء من داخل السجن، نداء إنسانياً إلى الرأي العام وذويهم والهيئات الشرعية والإنسانية، داعين للوقوف معهم في "المحنة" التي يمرون بها.
وانتقد السجناء ما عدوه سنوات من "تضييع العدالة وهضم الحقوق ووأد الإنسانية"، مشيرين إلى أن مطالبهم السابقة قوبلت بـ"الصد والتنصل والالتفاف".
وشدد البيان على أن الإفراج عن السجناء السوريين حق مشروع مع الترحيب بتحقيقه، مؤكداً أن ترك بقية السجناء يواجهون "الموت والمعاناة" داخل السجون يُعد "ظلماً فادحاً"، مطالبين بأن يكون الحل شاملاً لجميع المعتقلين، بمن فيهم من ناصروا الثورة السورية.
كما سلط البيان الضوء على تدهور الوضع الصحي داخل السجون، مشيراً إلى وفاة 44 سجيناً العام الماضي، و6 منذ بداية العام الجاري، بينهم حالة انتحار، وعزا ذلك إلى غياب الرعاية الطبية والخدمات الأساسية، فضلاً عن تعطّل الجسم القضائي بفعل الإضرابات المتكررة.
