قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إن 1,108 حالات اعتقال تعسفي واحتجاز تم تسجيلها في عام 2025، منها 52 حالة في كانون الأول الماضي.
ووفق التقرير، فقد تم توثيق 1,108 حالات اعتقال من بينهم 73 طفلاً و26 سيدة، شملت 252 حالة بيد قوات الحكومة السورية بينهم طفل و5 سيدات، و768 حالة بيد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بينهم 72 طفلًا و14 سيدة، و88 حالة بيد جميع فصائل المعارضة المسلحة بينهم 7 سيدات.
الحصيلة العليا
سجلت محافظة دير الزور، بحسب الشبكة، الحصيلة العليا من حالات الاحتجاز التعسفي، تلتها حلب والرقة، ثم حمص.
أشار التقرير إلى أنَّ عدد حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الحكومة السورية، يفوق عدد حالات الاحتجاز التعسفي، بسبب عمليات الإفراج عن مئات المحتجزين من سجن حمص المركزي، ممن تم احتجازهم على خلفية ارتباطهم بنظام بشار الأسد.
بينما فاقت حالات الاحتجاز التعسفي التي نفّذتها "قسد" بشكل ملحوظ عدد حالات الإفراج، بسبب حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت مدنيين بغرض اقتيادهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري، إضافةً إلى اعتقالات أخرى طالت مدنيين بسبب مواقفهم المؤيدة للحكومة السورية.
كانون الأول
وثق التقرير ما لا يقل عن 52 حالة اعتقال تعسفي في كانون الأول/ديسمبر 2025، بينهم 3 أطفال، منهم 9 حالات بيد قوات الحكومة السورية، و43 حالة بيد قوات "قسد"، بينهم 3 أطفال.
وسجلت محافظة دير الزور الحصيلة العليا من حالات الاحتجاز التعسفي، تلتها حلب ثم الرقة.
كما وثقت الشبكة 569 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، من بينهم 73 حالة معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق والسويداء واللاذقية وطرطوس وحماة، ممن تم احتجازهم في سياق المحاسبة.
وتم الإفراج عنهم بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في تلك الأحداث.
ومن بينهم أشخاص تم احتجازهم على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها مناطق جرمانا وأشرفية صحنايا وطريق دمشق- السويداء، وعدد من القرى في محافظة السويداء بين 29 نيسان/أبريل و4 أيار/مايو 2025.
