تحذيرات من خطر اتساع نطاق التصعيد في حال عدم احتواء اشتباكات حلب

صرّح مصدر أمني في الحكومة السورية لـ "ذا ميديا ​​لاين" بأن "القوات الحكومية تعرّضت لهجمات مباشرة من قبل مجموعة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية"، معتبراً أن ما حدث "يُمثل خرقاً واضحاً للتفاهمات الأمنية السابقة". وأكد أن "الجيش سيتعامل بحزم مع أي تهديد يستهدف الأمن والاستقرار أو يُعرّض المدنيين للخطر"، وفق تعبيره.

 في المقابل، صرّح مصدر في قيادة قوات سوريا الديمقراطية، بأن "القوات الحكومية بدأت التصعيد بقصف الأحياء السكنية"، محملاً دمشق المسؤولية الكاملة عن مقتل المدنيين، بحسب ما نقله الموقع الأمريكي.

وأضاف أن "قوات سوريا الديمقراطية تحتفظ بحقها في الدفاع عن مناطقها وسكانها"، داعياً إلى العودة إلى الحوار وتطبيق التفاهمات السياسية المتفق عليها.

ولاحظ مراقبون محليون ودوليون أن كلا الجانبين يُكثّف خطابه الإعلامي لتعزيز مواقفه قبل استئناف المحادثات، وأن هذا الخطاب المُتصاعد يعكس انعدام ثقة عميقاً وانقسامات مستمرة على أرض الواقع.

الناشط السياسي فراس علي لفت إلى أن ضعف الثقة بين الجانبين، إلى جانب الخلافات حول مستقبل الأمن والنفوذ الإداري، ساهم في هشاشة الاتفاق وجعله عرضة للانهيار عند أول مواجهة ميدانية.

وتابع: قد واجه الاتفاق بين الطرفين تحديات كبيرة منذ البداية، من بينها عدم وضوح الإطار القانوني لتسليم المناطق الحدودية، واختلاف وجهات النظر حول التمثيل السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، ونفوذ جهات إقليمية فاعلة كتركيا وإيران والولايات المتحدة، التي تسعى للحفاظ على مصالحها في شمال سوريا.

من جهتها، الناشطة السورية كنانة الكردي قالت لـ "ذا ميديا ​​لاين" إن "ما يحدث في حلب ليس حادثاً أمنياً معزولاً، بل هو انعكاس لأزمة سياسية أعمق تتعلق بإعادة تشكيل موازين القوى والنفوذ في سوريا".

وأضافت: "أي تسوية أمنية لا تقوم على توافق سياسي واضح ستظل مؤقتة وعرضة للانفجار".

 وقالت الكردي إن التصعيد "يكشف حدود فعّالية الوساطة الدولية"، موضحة أن "الحكومة السورية تسعى لاستعادة السيطرة الكاملة، بينما تحاول قوات سوريا الديمقراطية الحفاظ على مكاسبها المحلية، مما يجعل المواجهة مرجحة في غياب ضمانات واضحة لكلا الطرفين".

ونقل الموقع الأمريكي عن خبراء آخرين أن العنف الأخير قد يمثل اختباراً جديداً لتوازن القوى في شمال سوريا، إذ إن أي توسع في الصراع قد يفتح الباب أمام تدخل مباشر من جهات إقليمية فاعلة، ويعيد رسم الحدود الفعلية للنفوذ العسكري والسياسي في المنطقة.

كما يحذر المحللون من أن استمرار الاشتباكات سيزيد من تعقيد أي عملية سياسية مستقبلية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالانتخابات المحلية وتشكيل سلطات محلية مشتركة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ومع استمرار الاشتباكات، يحذر المراقبون من أن الفشل في احتواء التوتر قد يؤدي إلى تصعيد أوسع في شمال سوريا، وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية وإنسانية. وقد تشمل موجة النزوح المحتملة مناطق جديدة خارج حلب، في وقت لا تزال المدينة تعاني فيه من آثار الحرب الطويلة.

 وتُشكل الأزمة الإنسانية الوشيكة مصدر قلق بالغ، إذ يواجه المدنيون صعوبات متفاقمة في تأمين المأوى والغذاء والخدمات الصحية. ومن المرجح أن تتفاقم الأزمات النفسية والاجتماعية بين الأطفال والنساء وكبار السن، لا سيما مع استمرار النزاع دون أي آفاق لحل سياسي مستدام.