ردت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا هقب الضحة الكبيرة التي أحدثها خبر تسوية رجل الأعمال السوري، محمد حمشو، المقرب من نظام الأسد السابق، بنفيها وجود أي غطاء قانوني أو حصانة ناتجة عن إجراءات التسوية التي تُجرى مع شخصيات كانت على صلة بالنظام، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تمس ملفات الانتهاكات الجسيمة وجرائم حقوق الإنسان، ولا تؤثر على مبدأ المساءلة، بحسب ما ذكرت.
وأفادت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، بأنها تلقت خلال الفترة الماضية استفسارات واعتراضات من مواطنين سوريين، على خلفية تداول معلومات إعلامية تُفهم منها إمكانية وجود عفو أو إغلاق لملفات مرتبطة بانتهاكات وجرائم سابقة بعهد المخلوع.
وأكدت الهيئة أن مسار العدالة الانتقالية لا يتضمن أي تساهل مع الجرائم الخطيرة، مشددة على أن جميع من ثبت تورطهم، سواء بالتنفيذ أم المشاركة أم التمويل أم التحريض، سيبقون خاضعين للمساءلة القانونية، "دون استثناء".
كما شددت على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يمكن تجاوزها أو تبريرها تحت أي ذريعة، موضحة أن ما يُتداول عن تسويات إدارية أو اقتصادية هو خارج إطار العدالة الانتقالية، ولا يُعد بديلاً عن القضاء.
وفي السياق نفسه، أعلنت الهيئة أنها تعمل على قانون شامل للعدالة الانتقالية، يشكل الأساس القانوني لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، ويكفل حقوق الضحايا وذويهم في كشف الحقيقة، وتحقيق الإنصاف لهم ولذويهم.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن العدالة الانتقالية تمثل مساراً قانونياً مُؤسساً على سيادة القانون وإرادة الضحايا، وليست إجراءً مرحلياً أو روتينياً عادياً للاستهلاك الإعلامي، بحسب ما نقله موقع "تلفزيون سوريا".
