هاشتاغ
قالت مجلة "المجلة" إنها حصلت على مسودة الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" والمؤرخ في 30 كانون الثاني /يناير والتي استند إليها البيان الصحافي، بعد 3 أيام من الاتفاق على مسوّدة أولى.
ووفق "المجلة" يتضمن الاتفاق 14 بنداً موزعة على 4 مراحل تمتد شهراً، إضافة إلى مرحلة خامسة تشمل التزامات دائمة بين الطرفين.
البند الأول، يشمل إعلان وقف إطلاق نار دائم وشامل وإيقاف عمليات الاعتقال والمداهمات كافة بناء على الأحداث الأخيرة. مع استمرار حماية سجون "داعش" من قبل "قسد"، إضافة إلى تقديم كامل الدعم اللوجستي لعملية الإخلاء الجارية.
في حين تضمن البند الثاني من الاتفاقية، الانسحاب العسكر من مدينتي الحسكة والقامشلي لقوات "قسد" إلى الثكنات العسكرية المتفق عليها، مقابل انسحاب "الجيش السوري" إلى بلدة الشدادي جنوب الحسكة فوراً.
ونص البند الثالث على تشكيل فرقة عسكرية لمحافظة الحسكة من قبل وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، مع دمج قوات "قسد" ضمن 3 ألوية؛ في حين نص البند الرابع على دمج القوة العسكرية في عين العرب/كوباني ضمن لواء يتبع لفرقة عسكرية في محافظة حلب.
وضمن مسوّدة الاتفاق فقد تضمن البند الخامس، دخول 15 سيارة أمنية لكل من مدينتي الحسكة والقامشلي/قامشلو لتعزيز الأمن والاستقرار، وبدء عملية دمج قوات الأمن التابعة لـ"قسد" ضمن "وزارة الداخلية".
بينما تعلق البند السادس، بتعيين المسؤولين المحليين، منها محافظ الحسكة بترشيح من "قسد" وقائد للأمن من ترشيح الحكومة، ومعاون لوزير الدفاع بترشيح من "قسد".
ويشمل البند السابع، استلام الحكومة المواقع الحيوية، مثل حقل رميلان والسويدية ودمج الموظفين المدنيين من قبل وزارة الطاقة واستلام مطار القامشلي الدولي من قبل هيئة الطيران المدني، بينما البند الثامن فقد نص على إرسال فريق من هيئة المنافذ البرية إلى معبر سيمالكا/فيشخابور ومعبر نصيبين مع تركيا لتثبيت الموظفين المدنيين ومنع استخدام المعابر لإدخال الأسلحة والأجانب من خارج الحدود، وتفعيل المعابر فوراً.
وتستلم الحكومة السورية وفق البند التاسع كامل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ودمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة السورية وتثبيت الموظفين المدنيين العاملين في تلك المؤسسات.
وتضمن البند العاشر، منع دخول القوات العسكرية إلى المدن والبلدات من جميع الأطراف، وخاصة المناطق الكردية.
وتعلق البند الحادي عشر، بتسوية ومصادقة جميع الشهادات المدرسية والجامعية والمعاهد الصادرة عن "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، في حين شمل البند الثاني عشر، ترخيص كافة المنظمات المحلية والثقافية والمؤسسات الإعلامية وفق القوانين الناظمة للوزارات الحكومية المختصة.
وتضمن البند الثالث عشر ، العمل مع وزارة التربية والتعليم لمناقشة المسار التعليمي للمجتمع الكردي ومراعاة الخصوصية التعليمية.
بينما نص البند الأخير الرابع عشر على تأمين عودة جميع النازحين إلى مدنهم وقراهم (عفرين، الشيخ مقصود، رأس العين/سري كانيه)، وتعيين مسؤولين محليين ضمن الإدارات المدنية في تلك المناطق.
وكان الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ بين الحكومة السورية و"قسد" وسط إعلان حظر تجوال في محافظتي الحسكة والقامشلي اليوم الإثنين.
