هاشتاغ
أوضح معاون وزير التنمية الإدارية السورية أنس الصواف، أن الرواتب التي سيتقاضاها جميع الموظفين ستُحدد وفق الدرجات الوظيفية المعتمدة في القانون، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع الأجور، ويعزز الثقة بين الموظف والإدارة.
وقال الصواف: "إن مشروع قانون الخدمة المدنية المطروح للنقاش يهدف إلى معالجة تراكمات سابقة في التوظيف والترقية والتدريب وتقييم الأداء، عبر منهجية جديدة تركز على التنافس العادل، والمسارات الوظيفية الواضحة، والتدريب المستمر، والشفافية في العلاقة بين المؤسسة والموظف".
ويستند المشروع إلى 4 محاور أساسية، وفق الصواف الذي أضاف منها تنظيم الدخول إلى الخدمة المدنية بآليات تنافس شفافة ومتوازنة، وتكريس إدارة موارد بشرية فعّالة تربط الترقية بالأداء الفعلي لا بالأقدمية فقط، إلى جانب توفير بيئة عمل حديثة تعتمد أساليب مرنة حيثما تسمح طبيعة الوظيفة.
ويولي المشروع أهمية خاصة لتعزيز الثقة والحوكمة بضوابط منصفة للمساءلة وآليات تظلّم شفافة، فضلاً عن تحقيق توازن واضح بين الحقوق والواجبات، بما يجعل الخدمة المدنية بيئة تكافئ الجدارة وترفع قيمة الإنجاز، بحسب الصواف.
كشفت تقارير صحافية أن تقدير اتحاد عمال سوريا لعدد العاملين في القطاع العام السوري يتراوح حالياً بين 1.2 و1.4 مليون موظف، بعد ما كان يتجاوز 3.5 ملايين قبل عام 2011، في ظل تقلص الجهاز الإداري في سنوات الحرب، وعمليات تدقيق لاحقة استهدفت ما يُعرف بـ "الموظفين الوهميين".
وتقدّر وزارة المالية أن فاتورة الرواتب الشهرية للقطاع العام باتت تتجاوز تريليون ليرة سورية، في وقت تعتمد الدولة جزئياً على منح ودعم خارجي لتغطية نفقات الأجور، وهذا يظهر حجم الضغط المالي وتعقيد توحيد سلّم الرواتب في المرحلة الانتقالية، وفق موقع "العربي الجديد".
وأضاف التقرير أن راتب الموظف الحكومي الخاضع لقانون العاملين الأساسي يبلغ بين 900 ألف و1.5 مليون ليرة سورية شهرياً، أي ما يعادل أقل من 80 إلى 150 دولاراً وفق أسعار الصرف الرائجة، حتى بعد الزيادات الأخيرة. في المقابل، تُظهر عقود التوظيف الجديدة أن رواتب شريحة من المتعاقدين الجدد تبدأ من نحو 300 دولار شهرياً وقد تصل إلى 1500 دولار في بعض المؤسسات، وتُصرف بالدولار، وهذا يعني فجوة تتراوح بين ضعفي و5 أضعاف بين موظفين يؤدون أعمالاً متشابهة داخل الجهة العامة نفسها.
