هاشتاغ
أصدرت نقابة المعلمين في سوريا، أمس الثلاثاء، بياناً أكدت فيه تبنيها مطالب المعلمين المحقة في تحسين أوضاعهم المعيشية والتربوية والاجتماعية، مشددة على استمرار دعمها وتواصل عملها معهم لتحقيق هذه المطالب.
وقال البيان إنه من اليوم الأول للإضراب تواصلت النقابة مع وزارة التربية ومديرياتها والجهات المعنية كافةً، للمطالبة "بجدول زمني واضح لتنفيذ الوعود التي تلقتها النقابة وتلقاها الزملاء المعلمون في المرات السابقة".
وعبّرت النقابة عن "رفض أي تهديد يوجه للزملاء المعلمين بسبب مطالبتهم بحقوقهم أو إجراءات عقابية تطولهم".
وجاء في البيان أن موقف النقابة والمعلمين لا يعني في أي حال من الأحوال موقفاً سلبياً من الدولة السورية، مستذكراً "التضحيات" التي قدمها المعلمون إلى حين الوصول إلى لحظة التحرير.
كما أكد البيان أن "وقوف النقابة في صف المعلمين هو مكانها الطبيعي"، عادّاً الدفاع عن حقوقهم واجب، وواعداً "بالمطالبة والمتابعة على المستويات كافة" حتى تحقيق مطالب المعلمين بـ"حياة كريمة تليق بهم".
وكانت ما يزيد على 1000 مدرسة قد أغلقت أبوابها بداية الفصل الدراس الثاني لعام 2026 في ريف حلب الشمالي والغربي وإدلب وأريافها بحسب ما نقلته صحيفة "الثورة" السورية.
ومع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، استقبلت مئات المدارس في الشمال السوري طلابها بأبوابٍ مغلقة، على وقع إضراب مفتوح ينفذه المعلمون احتجاجاً على تدهور أوضاعهم المعيشية وعدم تنفيذ الوعود الحكومية المتكررة المتعلقة بتحسين الرواتب وضمان الاستقرار الوظيفي.
أكد بيان توضيحي صادر عن المعلمين أن معاناتهم ليست جديدة، وأن قطاع التعليم في الشمال السوري عانى إهمالاً مستثمراً من الحكومات السابقة، بما في ذلك الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ؛ إذ كانت الدعومات المالية للمدارس تعتمد على عقود مؤقتة مع المنظمات والجمعيات، وهذا ترك المعلمين في حالة من التشتت والتقلبات المالية، من دون راتب ثابت أو ضمانات للحقوق الأساسية.
وأضاف المعلمون في بيانهم: "لم يكن لدينا راتب صيفي في كثير من الأحيان، وكانت هناك سنوات من الدوام التطوعي بلا أجر، علاوة على ذلك، كانت مديريات التربية تضيق علينا بقوانين وقرارات مثل عدم تثبيت الوكلاء، وإلغاء الرقم الذاتي، وحرماننا من الإجازات المأجورة مثل إجازة الأمومة".
وتطرق البيان إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في الشمال السوري مقارنة ببقية المناطق؛ إذ تتزايد الضرائب وفواتير الكهرباء والمياه، كما تفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد التحرير، وهذا أدى إلى تضاعف أسعار المواد والخدمات، الذي زاد من معاناة المعلمين وعموم السكان في المنطقة.
وكان المعلمون قد راجعوا الجهات المعنية مرات عدة، والتقوا مدير التربية ثم معاون المحافظ بتاريخ 10 تشرين الأول /أكتوبر 2025، الذي وعد بدمج المعلمين وتثبيتهم وتحسين الرواتب وعدم تأخير المستحقات، لكن المهلة المحددة لغاية 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 انتهت من دون تنفيذ الوعود؛ بل تم التنصل منها. وطالب المعلمون "براتب عادل مع كرامة تحفّز المعلم"، عادّين أن العيش براتب لا يتجاوز 95 دولاراً يجعل الاستمرار في أداء الرسالة التعليمية عبئاً ثقيلاً لا يمكن تجاهله.
