هاشتاغ
أعلنت مديرية التربية والتعليم في الرقة استئناف العملية التعليمية رسمياً، وسط آمال بإعادة تفعيل كل المدارس واعتماد المناهج الحكومية المعترف بها.
وأعلن مدير مكتب وزارة التربية والتعليم في الرقة، الدكتور خليل إبراهيم، عودة المدارس للعمل ابتداء من الأول من شباط/ فبراير الجاري.
وأكد إبراهيم أن هذه الخطوة تأتي بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات، وأن عملية التدريس ستتم بالمناهج السورية. وقال "نبارك لأبنائنا الطلبة، وهذه بشرى سارة للأهالي والحكومة بعودة الطلبة إلى مدارسهم".
وكشف إبراهيم عن وجود عدد من المدارس التي لا تزال بحاجة إلى ترميم جزئي أو كامل، مشيراً إلى وجود تنسيق مباشر مع وزارة التربية لإعادة تأهيلها وإدخالها الخدمة بأسرع وقت ممكن، وشكر الأهالي والعاملين في مديرية التربية الذين شاركوا في حملات تنظيف وتجهيز المدارس، نقلاً عن "الجزيرة نت".
ويبلغ عدد المدارس المُفعلة حالياً في مدينة الرقة نحو 1300 مدرسة وفق وزارة التربية، وقال إبراهيم "هناك حاجات أساسية نريدها كحالة إسعافية، كالألواح والسبورات التعليمية والمدافئ نتيجة البرد الشديد، إضافة إلى المقاعد الدراسية".
والتحق أكثر من 150 ألق طالب بالمدارس وفق إبراهيم، الذي أضاف أن الأعداد لا تزال في تزايد، كما أطلقت مديرية التربية تعميماً لتسجيل أو تقديم طلبات من حاملي الشهادات الجامعية وشهادات المعاهد، وذلك من أجل تغطية الشواغر من المدرسين والمعلمين.
وبحسب معطيات رسمية، بدأ الفصل الدراسي الثاني للعام 2026 باعتماد المناهج الرسمية للجمهورية العربية السورية، ووصلت المحافظة أكثر من 120 ألف نسخة من الكتب المدرسية، بالتوازي مع جولات تفقد ميدانية لتقييم واقع المدارس وأبنيتها.
جدير بالذكر إنه في العام الماضي، أبلغت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إدارات المدارس الخاصة والعامة في محافظة الحسكة، التي تسيطر عليها "قسد"، بقرار إلغاء تدريس المناهج التعليمية الحكومية فيها مع بداية العام الدراسي الجديد.
في حين ألغت الحكومة، المناهج التي فرضتها قوات "قسد"، وذلك بعد تمكن القوات الحكومية من السيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا، بما فيها الرقة.
في 27 كانون الأول / ديسمبر، بلغ عدد الأطفال خارج المدارس السورية نحو 2.4 مليون طفل سوري في ظلّ تداخل عوامل اقتصادية وبنيوية واجتماعية، وفق بيانات وزارة التربية والتعليم.
حينها، أفاد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، في مقابلة خاصة مع "الإخبارية السورية"، بأنّ ملفّ التسرّب المدرسي "لم يعد شأناً تعليمياً فحسب؛ بل قضية وطنية كبرى تتطلب تضافر جهود الحكومة بكاملها، إلى جانب دور فاعل للمنظمات الدولية"، لمعالجة قضية الأطفال المتسرّبين، مشيراً إلى أنّ حجم المشكلة يستدعي حلولاً شاملة تتجاوز حدود وزارته.
