كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء في جنيف، عن احتجاز القوات الإسرائيلية لما لا يقل عن 250 شخصاً، بينهم أطفال، في الجنوب السوري منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وطالبت المفوضية بإنهاء الانتهاكات ووقف الأنشطة الاستيطانية في الجولان، داعية إلى فتح تحقيقات عاجلة لمحاسبة المسؤولين.
الاعتقالات والتضييق الأمني والميداني
في تفاصيل الإحاطة الأممية، أكد المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، أن التدخلات الإسرائيلية أسفرت عن احتجاز العشرات منذ سقوط النظام السابق أواخر العام المنصرم.
وتعكس هذه المعطيات استمرار احتجاز نحو 50 شخصاً حتى اللحظة، وسط تأكيدات بنقل عدد منهم إلى سجون داخل الجولان السوري المحتل، مما دفع الأمم المتحدة للتحذير من مغبة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.
وفي سياق متصل، تتقاطع التصريحات الأممية مع تقارير ميدانية تسجل تصعيداً في الإجراءات الأمنية الإسرائيلية، لا سيما في محافظة القنيطرة خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.
وشملت هذه التدابير إقامة نقاط تفتيش عسكرية، ومداهمة المنازل السكنية، واستجواب المدنيين، مما أدى إلى فرض قيود صارمة على حركة السكان وتقليص مساحات الخصوصية والحياة الأسرية.
الاستهداف الاقتصادي والقطاع الزراعي
يتقاطع هذا التمدد الأمني مع استهداف مباشر لمصادر العيش الأساسية في الجنوب السوري، حيث تركزت الانتهاكات على القطاع الزراعي الحيوي.
وأشارت البيانات الأممية إلى قيام الجيش الإسرائيلي برش مواد كيميائية على الأراضي الزراعية السورية، فضلاً عن تعرض بعضها للقصف المباشر، مما أدى إلى شلل في قدرة المزارعين على الوصول إلى حقولهم وتضرر سبل عيشهم بشكل كبير.
الخطط الاستيطانية في الجولان
على الصعيد الديموغرافي والجغرافي، تتزامن هذه التحركات الميدانية مع مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطط لتوسيع مشاريعها في الجولان السوري المحتل.
وتهدف هذه الخطط إلى استجلاب نحو ثلاثة آلاف عائلة إسرائيلية إضافية كمستوطنين جدد، وهو مسار وصفته المنظمة الدولية بأنه انتهاك صريح لأحكام القانون الدولي الإنساني.
