أصدر مصرف التوفير في سوريا تعقيباً رسمياً على ما أورده الجهاز المركزي للرقابة المالية بشأن كشف عمليات فساد في مكتبيه بمدينتي القطيفة وقطنا بريف دمشق، والتي قُدّرت قيمتها الإجمالية بنحو 764 ألف دولار أمريكي.
وأوضح المصرف في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه غير مخوّل بالتعامل بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن جميع عملياته المالية وأرصدته تقتصر على الليرة السورية فقط.
وأشار إلى أن عمليات الاختلاس المذكورة في تقرير الجهاز المركزي، والتي تمت بالعملة الأجنبية، جرت عبر استخدام مقراته كنقاط عبور أو "نوافذ" لتنفيذ تلك العمليات، من دون أن يمتلك المصرف صلاحيات رقابية أو أدوات ضبط تتيح له الإشراف عليها أو منعها.
وفي ختام بيانه، شدّد مصرف التوفير على التزامه بملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، والعمل على حماية المال العام ومنع أي اعتداء عليه.
وسبق أن كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن قضيتي فساد في مكاتب مصرف التوفير بقيمة إجمالية بلغت نحو 764 ألف دولار أمريكي، خلال العام الجاري، وذلك بعد تنفيذ عمليات جرد مفاجئة في عدد من المكاتب.
وأوضح الجهاز في فيديو بثه عبر معرفاته الرسمية، أمس الأربعاء، أنه تم تكليفه بمهمة إجراء جرد مفاجئ لدى مكاتب مصرف التوفير، ولا سيما مكتبي قطنا والقطيفة، حيث أظهرت عملية الجرد ومطابقة الأرصدة الفعلية مع الأرصدة المحاسبية وجود مخالفات مالية.
