تقرير أممي: عودة 3.5 مليون سوري تصطدم بتعقيدات اقتصادية وقانونية تمنع استقرارهم

أوضح التقرير الأممي، المستند إلى بيانات التتبع الميداني، أن أعداد العائدين انقسمت إلى مليون وستمائة ألف لاجئ قادمين من دول الجوار، ومليون وتسعمائة ألف نازح داخلي اتجهوا بشكل أساسي نحو محافظات حلب وإدلب وحماة وحمص ودمشق، مسجلين رغبة قوية بالبقاء في مناطقهم الحالية بنسبة بلغت اثنين وثمانين بالمئة من إجمالي المستجيبين للتقييم.

ولفتت المنظمة الدولية في سياق تحليلها لمعطيات العودة إلى أن مسار إعادة الاندماج المستدام لا يزال يتسم بالهشاشة الشديدة، حيث أرجعت المفوضية هذا التقييم إلى استمرار الارتباط الوثيق لعملية الاستقرار بمدى توفر مقومات سبل العيش اليومية، والقدرة على تأمين السكن اللائق، فضلاً عن مستوى الوصول المتاح إلى شبكات الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة.

بينت المفوضية أن انعدام الأمن الاقتصادي يشكل المحرك الأساسي لتعميق حالة الهشاشة بين صفوف العائدين، مستندة في ذلك إلى أرقام توثق بلوغ معدل البطالة نحو ثلاثين بالمئة، بالتزامن مع تركز فرص العمل المتاحة ضمن قطاعات غير رسمية تفتقر لأدنى مقومات الأمان الوظيفي والدخل المستدام.

وأوردت المنظمة أن تحديات توفير الغذاء وسبل العيش تصدرت قائمة الاحتياجات غير الملباة، لتليها أزمة المأوى الناتجة عن تضرر البنية التحتية للممتلكات والارتفاع الحاد في التكاليف الإيجارية، وهو ما دفع أكثر من نصف الأسر لاتباع استراتيجيات تكيف سلبية شملت استنزاف المدخرات وتقليص الإنفاق الأساسي وتسجيل حالات من عمالة الأطفال والزواج ال

مبكر.

رصدت اللجان الأممية جملة من العوائق الإضافية التي تواجه العائدين، وفي مقدمتها النقص الحاد في الوثائق المدنية الرسمية، والذي حذرت المنظمة من تبعاته المباشرة في تقييد حرية التنقل وعرقلة الوصول إلى قطاع التعليم، إلى جانب تأثير النزاعات المرتبطة بحقوق الملكية في منع تحقيق استقرار مجتمعي طويل الأمد.

ونبهت المفوضية إلى تضاعف حدة هذه التحديات الميدانية لدى الفئات الهشة، مسجلة استمراراً لظاهرة العنف الأسري المدفوعة بوطأة الضغوط الاقتصادية ومشكلة الاكتظاظ السكاني، مع الإشارة إلى تزايد مخاطر الاستغلال التي تواجهها الأسر المعالة من قبل النساء في ظل تراجع مقلق لمعدلات التحاق الأطفال بالمنظومة التعليمية تحت وطأة الفقر.

فيما يخص التداعيات المرتبطة بالصحة النفسية، وثق التقرير اتساعاً ملحوظاً في نطاق الاحتياجات النفسية بين العائدين، حيث نقلت المنظمة عن سبعة وأربعين بالمئة من المستجيبين تأكيدهم على المعاناة من أعراض ترتبط بمستويات التوتر المرتفعة، وسط عجز واحد وثلاثين بالمئة منهم عن الوصول لخدمات الدعم التخصصية.

وأرجعت الجهات الأممية هذا النقص الحاد في التغطية النفسية إلى غياب المراكز المتخصصة المؤهلة، وضعف وصول المعلومات المتعلقة بآليات الاستفادة منها، فضلاً عن العجز المادي الصريح لدى معظم الأسر المستهدفة عن تحمل تكاليف العلاج والاستشارات ال

طبية.

تخلص معطيات المفوضية الأممية في تقييمها النهائي إلى أن النوايا الإيجابية القوية للعودة تصطدم بواقع محلي يقيد فرص الإدماج المستدام، ليبقى مسار الاستقرار الفعلي معلقاً بمدى القدرة على تذليل الصعوبات الاقتصادية العميقة، ومعالجة المخاطر القانونية وحواجز الحماية التي تحول دون تعافي المجتمعات العائدة بشكل حقيقي.