أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس الأحد، عن آلية جديدة لتنظيم وترخيص المظاهرات السلمية ضمن الأطر القانونية.
وبحسب بيان صادر عن إدارة التخطيط والتنظيم في الوزارة نُشر عبر معرفاتها الرسمية، تهدف هذه الخطوة إلى ضمان ممارسة حق التعبير ضمن الأطر القانونية، مع الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين والممتلكات.
وجاء في البيان أنه يتوجب على الراغبين بتنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة مكونة من رئيس وعضوين على الأقل، تتولى تقديم طلب ترخيص إلى المحافظة المختصة وفق النموذج المعتمد.
وبدورها، المحافظة تحيل الطلب مرفقاً بتوصياتها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة إلى اللجنة المختصة، التي تتولى دراسة الطلب والبت فيه خلال خمسة أيام كحد أقصى من تاريخ تسجيله.
وعدم الرد خلال هذه المدة، يعد موافقة ضمنية على الترخيص بتنظيم المظاهرة. أما في حال الرفض، فيجب أن يكون القرار معللاً، مع إتاحة حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت فيه خلال أسبوع بقرار مبرم.
وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة ستتولى توفير الحماية اللازمة للمظاهرات المرخصة، ضمن الإمكانات والإجراءات القانونية، مع إلزام اللجنة المنظمة بالحفاظ على النظام في أثناء المظاهرة ومنع أي مخالفات أو تجاوزات لمضمون الترخيص.
كما شددت التعليمات على منع حمل السلاح لأي شخص في أثناء المظاهرات ولو كان مرخصاً، بما في ذلك الأدوات التي قد تشكل خطراً على السلامة العامة كأي أداة قاطعة أو ثاقبة أو راضّة.
وشددت على حق الوزارة في طلب إنهاء المظاهرة أو تفريقها في حال تجاوزها للترخيص أو حدوث أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو إخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات بفعل واجباتها
وحذرت وزارة الداخلية في بيانها من أن أي تجمع يتم من دون ترخيص أو مخالفاً له يعد تجمعاً غير قانوني ويخضع لأحكام المواد /٣٣٥ - ٣٣٦ - ٣٣٧ - ٣٣٨/ من قانون العقوبات.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الالتزام التام بالقوانين والأنظمة الناظمة للتجمعات العامة، والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي أو الممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل مؤسسات الدولة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
