كشفت تقارير صحافية مؤخراً عن تغيير مرتقب في الحكومة السورية، يشمل تغييرات في حقائب وزارية عديدة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم، عن مصادر مقربة من الحكومة السورية أن تعديلاً وزارياً سيُجرى خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى حركة تنقلات تطال عدداً من المحافظين.
وتوقعت المصادر أن التعديل يشمل الوزارات الخدمية، وأبرزها الإدارة المحلية والبيئة، ووزارة الصحة، والرياضة والشباب، والزراعة، والنقل، والتربية، والتعليم العالي، غير أن الثابت أنه "لا تعديل على الحقائب السيادية".
وأول أمس، كشف مصدران حكوميان عن تغيير مرتقب في الحكومة السورية، يشمل وزارة الزراعة، في حين أكد أحدهما عن تغيير وزير الصحة.
ونقلت صحيفة "عنب بلدي" عن المصدرين الحكوميين اللذين فضلا عدم ذكر اسميهما، أن باسل السويدان، معاون وزير الزراعة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، تم تكليفه وزيراً للزراعة بدلاً عن أمجد بدر.
وذكر المصدر الثاني، أن التغييرات شملت وزير الصحة، مصعب العلي، في حين لم يؤكد تعيين خلف له حتى اللحظة.
وأضاف في ذات الوقت إلى أن الوزيرين أبلغا فرقهما لتصريف الأعمال في الوزارتين.
وأشار أحد مصادر "عنب بلدي" إلى تغييرات قد تشمل ملفي الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات.
من جهته، يعتقد المدير التنفيذي لمركز "جسور للدراسات"، وائل علوان، أن هذه العملية "دائماً ما ارتبطت بمسارات موازية، ومنها انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب السوري، أو التقارب مع (قسد)، وبالتالي فإن المؤشرات لا تزال غير مكتملة للتوجه نحو تغيير شامل، أو اختيار حكومة سورية جديدة".
وبحسب ما نقلته "الشرق الأوسط"، توقع علوان أن تشهد المرحلة المقبلة شخصيات من "قسد" في مراكز القرار، من وزير أو معاون ومحافظين، وهو "أمر طبيعي في سياق التشاركية وعدم احتكار السلطة".
وتأتي هذه التسريبات عن تغييرات حكومية مقبلة، في وقت يعاني فيه السوريون على أكثر من صعيد، خاصة في قطاعات خدمية كالكهرباء والمحروقات وتضخم الأسعار.
وشهد العام الماضي مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات اقتصادية حيوية، لكن معظمها لم يبدأ التنفيذ على أرض الواقع.
