كوريا الجنوبية وكمبوديا تطلقان قوة مهام مشتركة لملاحقة شبكات الاحتيال الإلكتروني

أوضح المتحدث الرئاسي الكوري كانج يو جونغ أن الجانبين اتفقا على أن يكون مقر قوة المهام في كمبوديا، وأن تبدأ عملها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مركّزة على القضايا التي تمس المواطنين الكوريين.

وأضاف أن الهدف هو تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الشرطة الكورية والسلطات الكمبودية، بما يضمن سرعة التحقيق في الجرائم المنظمة عبر الإنترنت والتصدي لها.

قدّم رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت في أثناء اللقاء تعازيه لأسرة الطالب الكوري المتوفى، واصفًا الحادث بأنه "مؤسف ومؤلم".

 وأشار إلى أن السلطات الكمبودية تحركت فورًا لإغلاق مراكز الاحتيال والقبض على المتورطين.

وأكد مانيت التزام حكومته تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب البشر والمخدرات، مشددًا على أن بلاده "لن تتسامح مع من يهدد أمن المواطنين أو الأجانب على أراضيها".

تسعى كوريا الجنوبية منذ سنوات إلى توسيع نطاق التعاون الأمني الإقليمي في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، التي تصاعدت في دول جنوب شرقي آسيا.

ويُعدّ الاتفاق الجديد امتدادًا لتجربة ناجحة في الفلبين؛ إذ تدير سيول مكتبًا مشتركًا للشرطة يتولى التحقيق في قضايا مشابهة تستهدف الكوريين في الخارج.

وفي سياق متصل، شهدت المنطقة حدثًا لافتًا تمثل في توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إشارة إلى انخراط دولي متزايد في شؤون الأمن الإقليمي.

يرى مراقبون أن تأسيس قوة المهام الكورية–الكمبودية يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين البلدين ومواجهة تنامي ظاهرة مراكز الاحتيال التي تستغل الشباب وتستهدف الأجانب.

ويأمل الجانبان أن تسهم هذه المبادرة في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وحماية مواطنيهم، وترسيخ نموذج جديد للتعاون الأمني الإقليمي في آسيا.