مصرف سوريا المركزي يوقف الملاحقة القانونية بحق المخالفين على زمن النظام المخلوع

أصدرت المكلفة بتسيير أعمال حاكم مصرف سوريا المركزي، يوم الأربعاء 19 مارس، قرار إيقاف الملاحقة القضائية المدنية بحق الأشخاص العاملين بالصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود دون وجود أي ترخيص مسبق، منذ زمن النظام المخلوع في سوريا. وفي التفاصيل، وقعّت المكلفة بتسيير أعمال حاكم مصرف سوريا المركزي "ميساء صابرين" يوم الأربعاء 19 مارس، قرار وقف الملاحقة القانونية بحق العاملين في الصرافة والحوالات ونقل الأموال والتعامل بغير الليرة السورية، وذلك للذين تمت ملاحقتهم قبل سقوط النظام المخلوع في سوريا. وبيّن القرار، ان مديرية وأقسام الشؤون القانونية في فروع مصرف سوريا المركزي، تتولّى مخاطبة إدارة قضايا الدولة لوقف الملاحقة واسقاط الادعاء الشخصي في هذه الدعاوى، أو الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال. في حين، أوضح القرار أن الملفات التنفيذية سيتم إيقاف الملاحقة ضمنها، سواء كانت بأي مرحلة عليها، طالما أن المبالغ لم يتم استيفائها ولم تدخل خزينة الدولة. كما أكد القرار، ان جميع المبالغ المالية التي دخلت للخزينة سواء التي تم تسديدها كتسوية أم سددت بموجب حكم قضائي، لا يمكن المطالبة فيها بأي حال من الأحوال. وأشار القرار، ان وقف الملاحقة القضائية بحق المخالفين، جاء بعد الاجتماع الاستثنائي للجنة إدارة مصرف سوريا المركزي وبحضور مندوب القيادة العامة، على أن يتم تنفيذ القرار بدءا من تاريخ صدروه.