مع مخاوف من الترحيل.. السوريون في مصر يواجهون صعوبة الحصول على الإقامة

يعيش آلاف السوريين في مصر أوضاعا صعبة في ظل التعقيدات المستمرة للحصول على إقامة، فضلا عن صعوبة العودة إلى بلادهم في الوقت الحالي لأسباب مختلفة.

فبعد سقوط نظام الأسد في سوريا، فرضت مصر بعض التعليمات التي على أثرها تزايدت معاناة اللاجئين السوريين، منها وقف منح التأشيرات للسوريين بشكل عام، وإيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

وبعد سقوط النظام، أوقفت مصر إصدار التأشيرات لجميع السوريين، حتى الفئات التي كانت تستثنى سابقا مثل المتزوجين من مصريين، والحاصلين على إقامات في الخليج أو أوروبا، وأوقفت الطيران المباشر إلى سوريا، وفي أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، ظهرت انفراجة لبعض الفئات منها المتزوجين من مصريين والمستثمرين والحاصلين على قيد دراسي.

ولكن إلى الآن لم تصدر أي تأشيرة لهذه الفئات وما يزال أصحابها ينتظرون الموافقة الأمنية منذ أكثر من شهرين.

كما توقف الحصول على "التأشيرة الأمنية" المدفوعة والتي كانت تقدر بنحو 1500 دولار، وكانت تستخرج عبر مكاتب سياحية.

وعلى الرغم من أنها أصدرت قرارا ينص على منح التأشيرات للمتزوجين من مصريين، والطلاب المقيدين في المراحل الدراسية المختلفة، والمستثمرين وعائلاتهم، إلا أن الموافقة الأمنية تستغرق وقتا طويلا من أجل الحصول على التأشيرة، ولم تصدر أي تأشيرة منذ إصدار القرار.

إجراءات معقدة

بعد أن أطلقت الحكومة المصرية حملة "صحح أوضاعك" لقوننة أوضاع المهاجرين واللاجئين المقيمين على أرضها وتحديد صفة إقامتهم في البلاد، أوقفت تجديد الإقامة السياحية للسوريين المقيميين، ومنع تحويلها إلى أي نوع آخر من الإقامة بإستثناء " اللجوء- الاستثمار".

وتتطلب إقامة الاستثمار إنشاء "شركة محدودة المسؤولية" والحصول على بطاقة ضريبية وسجل تجاري، من ثم تقديم الأوراق للحصول على توصية الإقامة، وبعدها يتم التقديم على الإقامة والحصول عليها لمدة سنة واحدة، تتجدد بشرط وجود نشاط قائم.

ومن عيوب هذا النوع من الإقامات هو ارتفاع تكاليف الإجراءات التي تسبق الحصول عليها، والتي تتجاوز 1500 دولار أميركي (75 ألف جنيه مصري) بالإضافة إلى 150 دولار (7500 جنيه) رسوم الإقامة، وهو ما يعتبر بغاية الصعوبة لأصحاب الدخل المحدود.

ويعتبر أبرز حملة الإقامات السياحية من فئة الشباب، الذين أنهوا دراستهم ويعملون بوظائف مختلفة، ولا يتجاوز دخلهم الشهري الـ 7 آلاف جنيه مصري، نحو (150 دولار)، مما دفعهم لاختيار إقامة اللجوء، وفقا لما أورده "تلفزيون سوريا".

كما تزايد الضغط على مفوضية اللاجئين من أجل الحصول على البطاقة الصفراء، للتقديم على إقامة اللجوء، مما جعل مواعيد الإقامات تصل إلى عام 2026.

ولا تقتصر المعاناة على الأفراد فقط، بل تمتد إلى العائلات السورية، خاصة المتزوجين من مصريين، العالقين في سوريا من قبل سقوط النظام.

وكانت مصر قد أصدرت تعليمات بمنحهم تأشيرات بعد أن أوقفتها لمدة شهر، ولكن يستمر انتظارهم للحصول على الموافقة الأمنية والتي لا يوجد وقت محدد لإصدارها.

كما تعيش العديد من العائلات في سوريا ومصر شعور بالقلق بسبب إجبار السوريين المتزوجين من مصريين بالسفر والعودة بتأشيرة "زوج مصري-زوجة مصري" والتي قد تستغرق أشهر وقد تأتي بالرفض.

مخاوف من الترحيل

ومع تصاعد التحديات القانونية أمام السوريين في مصر، يخشى كثيرون من أن تتطور الأمور لتشمل الترحيل القسري، خاصة لمن انتهت مدة إقامتهم ولم يستطيعوا تجديدها.

وفي ظل هذه الظروف، تطالب منظمات حقوقية، ومجتمعات سورية في مصر الحكومة بإعادة النظر في الإجراءات المفروضة على السوريين، خصوصا فيما يتعلق بتجديد الإقامة ولم شمل العائلات، سواء المتزوجين من مصريين، أو عائلات المستثمرين، أو الطلاب.

ويقول حسن محمد، محام مصري، السوريون في مصر أسهموا في الاقتصاد المحلي من خلال مشاريع تجارية، وهم ليسوا عبئا على الدولة، يجب أن تكون هناك إجراءات أكثر مرونة فيما يعلق بالإقامة، خاصة لمن لديهم عائلات مصرية وأعمال مستقرة، وفقا لما نقله المصدر.