أوضح معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار، غياث الفراح، اليوم الخميس، خلفيات قرار ملابس السباحة الذي أصدرته الوزارة السورية مؤخرا حول تنظيم التواجد في المسابح والشواطئ العامة والخاصة، وما أثاره من جدل مرتبط بمسألة الحريات العامة.
وأكد في تصريح صحفي: "أننا نراعي التنوع الأخلاقي والاجتماعي والثقافي والديني".
حددنا الأماكن التي يمكن اعتماد البوركيني أو اللباس الغربي.. كثيرين لم يقرأوا القرار ليفهموه
"القرار متوازن"
ووفقا لما نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية، لفت إلى أن القرار لم يخرج عن إطار الإعلان الدستوري السوري المتعلّق باحترام الحريات والحقوق"، متابعا: "نحن حدّدنا الأماكن التي يمكن اعتماد البوركيني أو اللباس الغربي". وقال: "هناك مسابح خاصة من مستويات الثالثة والثانية والأولى، أيضا يسمح فيها بلباس البحر الغربي لكن كثيرين لم يقرأوا القرار ليفهموه".
وأشار إلى أنه سيكون هناك تواجد للشرطة السياحية التي تدرّبت لحل أي إشكاليات بما يخص هذا الموضوع، معتبرا أن "القرار متوازن وتنظيمي"، وفق تعبيره.
وأوضح فلاح أن الجدل القائم حول الموضوع يعود إلى أن كثيرين لم يطّلعوا على القرار بجميع بنوده، مشددا على أن القرار لم يتضمّن في أي من مواده لفظ "يُمنع".
أما في ما يتعلّق بلباس الرجال، فأشار فلاح إلى أنه تم استخدام عبارة "يُفضّل" أن يرتدي الرجال القميص عند انتقالهم من أماكن السباحة إلى اللوبي أو المطعم، مؤكدا أن ثمة بندا مهما لم ينتبه له البعض، ينص على منع دخول أي شخص إلى الشواطئ أو المنتجعات بهدف إثارة الشغب أو التحريض، وأنه لا يسمح بدخول المنشأة السياحية إلا لعناصر الشرطة السياحية، وفقط في حال حدوث مشكلة تستوجب التدخل.
وشدّد غياث فلاح على أن هذا الموضوع يُعدّ "مسألة بسيطة أمام حجم الاستثمارات التي ستتوجّه إلى سوريا لإقامة المنتجعات والمدن السياحية".
وأصدرت الوزارة، تعاميم تُحدد ضوابط ارتياد الشواطئ والمسابح للسياح الزوار كما حدّدت ملابس السباحة المسموح بها، داعية النساء إلى ارتداء "البوركيني" أو اللباس المحتشم في المسابح والشواطئ العامة، فيما طالبت الرجال بعدم كشف الصدر خارج الماء.
