أصدر معهد الاقتصاد والسلام تقريره السنوي حول مؤشر السلام العالمي لعام 2025، كاشفا عن استمرار التدهور في مستويات السلم العالمي للعام السادس على التوالي.
وحلّت سوريا ضمن أكثر الدول غير السلمية على مستوى العالم، وسط استمرار الأزمات الأمنية والسياسية، رغم نهاية حقبة بشار الأسد في أواخر 2024.
لم تنجح الحكومة الانتقالية حتى الآن في تحقيق استقرار ملموس ولا تزال البلاد تعاني من أزمات إنسانية خانقة وتدهور الثقة بالمؤسسات مع فشل الانتقال السياسي
مرحلة محفوفة بالمخاطر
بحسب التقرير، لم تنجح الحكومة الانتقالية حتى الآن في تحقيق استقرار ملموس، إذ ما تزال البلاد تعاني من اشتباكات على الحدود، أزمات إنسانية خانقة، وتدهور الثقة بالمؤسسات. كما فشل الانتقال السياسي في إنهاء الفوضى الأمنية، وسط تحديات هائلة في إعادة الإعمار وتثبيت الأمن.
وجاءت روسيا في المرتبة الأخيرة على المؤشر، في تراجع غير مسبوق، مدفوعا بتداعيات الحرب المستمرة مع أوكرانيا وامتداد المعارك إلى داخل الأراضي الروسية.
بدورها، أوكرانيا شهدت مزيدا من التراجع في سلمها الداخلي، فقد أشار التقرير إلى ازدياد الجريمة المنظمة، تهريب الأسلحة، وارتفاع العنف المجتمعي، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها على البنية الاجتماعية.
الدول التي تعاني من صراعات مزمنة، مثل السودان واليمن وأفغانستان، احتلت مواقع متأخرة في الترتيب العالمي.
كما سجّلت إسرائيل تراجعا ملحوظا في ترتيبها بعد اندلاع الحرب مع "حماس" في أواخر 2023. وارتفعت مؤشرات العسكرة والإنفاق العسكري، في حين أشار التقرير إلى تداعيات أمنية داخلية أثرت على سلم المجتمع.
وأوضح التقرير أن الدول الواقعة في أسفل التصنيف تشترك في عدة خصائص، من بينها النزاعات المستمرة، ضعف الحوكمة، تفكك المؤسسات، وارتفاع معدلات العنف والانفلات الأمني.
هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة خصبة لاستمرار الفوضى، وتعيق أي محاولات لإحلال السلام أو إعادة البناء.
ومن جهته، دعا معهد الاقتصاد والسلام إلى تدخلات دولية عاجلة لدعم جهود السلام والاستقرار، مع التركيز على تعزيز دور مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الأمن، وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي.