البرلمان الألماني يوافق على تعليق لمّ الشمل للاجئين الحاصلين على "الحماية الثانوية"

يشمل القرار من حصلوا على "الحماية الثانوية"، الذين لن يُسمح لهم مؤقتا بجلب أقاربهم من الدرجة الأولى مثل الزوج أو الزوجة، والأبناء القُصّر، أو آباء الأطفال القُصّر إلى ألمانيا.

وسيدخل التعليق حيّز التنفيذ لمدة عامين، وصوّت لصالحه نواب الائتلاف الحكومي من الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) بالإضافة إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، بينما عارضه نواب حزب الخضر وحزب اليسار. وفق صحيفة "دير شبيغل".

يشمل القرار أيضا اللاجئين المصنّفين ضمن فئة "الحماية الثانوية"، أي الذين لا تنطبق عليهم شروط اتفاقية جنيف للاجئين، ولا يُعترفون كطالبي لجوء، لكن لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم لأنهم مهددون بالتعذيب أو الإعدام أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبا ما يشمل القرار لاجئين من مناطق النزاع، كالسوريين، والذين يصل عددهم في ألمانيا إلى نحو 380 ألف شخص.

ويحصل الحاصلون على الحماية الثانوية على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد. وكان يُسمح في السابق بلمّ شمل ما يصل إلى 12 ألف فرد سنويًا من أقارب هذه الفئة.

يقتصر لمّ الشمل على أقارب من الدرجة الأولى، ويُسمح فقط باستثناءات محدودة في الحالات الإنسانية الطارئة. وكانت الحكومة قد اتبعت سياسة تعليق مشابهة بين عامي 2016 و2018، ثم حددت عدد المستفيدين بحد أقصى ألف شخص شهريا.

وبحسب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (الحزب المسيحي الاجتماعي) فإن القانون يهدف إلى تنظيم وضبط تدفق المهاجرين، ووصف ذلك بأنه "مهمة هذه الدورة البرلمانية.

من جهتها، اعتبرت "البديل من أجل ألمانيا" القانون "خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح"، وادعت أن الوزير دوبريندت تبنى أفكار الحزب.

وأبدى نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحفظهم على القرار، لكنهم وافقوا عليه التزاما بانضباط الائتلاف الحكومي. ودعت مفوضة الاندماج في الحكومة ناتالي باوليك (SPD) إلى تجاوز الخطاب السلبي حول الهجرة، معتبرة أن الهجرة تمثّل أيضا فرصة للمجتمع الألماني.

أما المعارضة، فوصفت القرار بأنه "قاس وغير إنساني". وقالت النائبة اليسارية كلارا بونغر إن الحكومة تمارس "سياسة ردع غير إنسانية"، بينما أشار النائب عن حزب الخضر مارسيل إيميريش إلى أن غياب العائلة يضعف الدعم العاطفي اللازم لاندماج اللاجئين.