لاجئ من دولة آمنة يربك لندن.. قصة أمريكي يعيش على إعانات بريطانيا

تبدأ القصة، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، بفرار شاب أمريكي من مدينة لاس فيغاس إلى المملكة المتحدة، مدعياً تعرضه للاضطهاد بسبب لونه الأسود واعتناقه الديانة اليهودية.

ويمثل هذا الطلب حالة نادرة؛ إذ تُعد الولايات المتحدة من الدول المصنفة "آمنة" والتي تستقبل اللاجئين عادةً، لا أن تصدّرهم.

يحصل طالب اللجوء، ويدعى أولابودي شونيرغون ويبلغ 27 عاماً، على سكن وإعانات مالية وفق الأنظمة البريطانية المعمول بها؛ إذ إنه أُسكن في فنادق مخصصة للمهاجرين، وتلقى آلاف الجنيهات الإسترلينية لتغطية نفقات المعيشة، على الرغم من أن طلب لجوئه قوبل بالرفض لاحقاً من وزارة الداخلية البريطانية.

ترفض السلطات البريطانية طلب اللجوء الذي تقدم به شونيرغون في صيف العام الماضي، لكن القرار لم يُتبع بترحيله فوراً، وهذا سمح باستمرار إقامته داخل البلاد. 

وتشير الصحيفة إلى أن هذه الحالة تُعد مثالاً على ما وصفته بـ"عبثية نظام اللجوء"، الذي يتيح لأشخاص قادمين من دول مستقرة الاستفادة من أموال دافعي الضرائب.

يقول شونيرغون، في مقابلة مع "ديلي تلغراف"، إنه لم يكن يعلم أن وجوده ممول من دافعي الضرائب، مضيفاً: "أود أن أشكرهم، أنا ممتن لذلك"، وهي عبارة أثارت موجة انتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية البريطانية.

تثير القضية قلقاً على أعلى المستويات الحكومية، في وقت تشهد فيه بريطانيا نقاشاً محتدماً في أعداد طالبي اللجوء وتكاليف استضافتهم، وسط شكاوى من الضغط المتزايد على الموارد العامة، لا سيما في ظل تدفق لاجئين من مناطق نزاعات وكوارث إنسانية.

تكشف الصحيفة أن الشاب الأمريكي بات ينام حالياً في العراء، أحياناً داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة شمال لندن، وأحياناً أخرى في الحي المالي بالعاصمة، بعد تنقله بين فنادق المهاجرين على مدار 14 شهراً منذ تقديم طلبه.

يدّعي شونيرغون أنه فرّ من الولايات المتحدة عقب تعرضه لاعتداءات، بينها اعتداء جنسي قال إنه ارتُكب من قبل عناصر في إنفاذ القانون الأمريكي.

 كما عبّر عن شعوره بالخطر في حال عودته إلى بلاده، على الرغم من إقراره بأنه لا يمانع زيارتها لرؤية عائلته.

تبلغ وزارة الداخلية البريطانية شونيرغون رسمياً بضرورة مغادرة البلاد، مؤكدة في رسالة وُجهت إلى مقر إقامته السابق أن ادعاءاته المتعلقة بالحماية وحقوق الإنسان صُنفت "غير قائمة على أساس"، بموجب قانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2002، مع عدم منحه حق الاستئناف.