فضل عبد الغني لـ"هاشتاغ": سوريا أمام أخطر مرحلة بعد سقوط النظام

يرى عبد الغني أن مؤشرات العنف لم تتراجع، بل ازدادت، مشيراً إلى حوادث اختطاف علنية في وضح النهار، آخرها في اللاذقية، حيث جرى اختطاف طفل على يد مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مظللة تحمل لوحة من خارج المحافظة.

وأضاف أن حوادث مماثلة شهدتها دمشق، حماة، والباب، إلى جانب استمرار حالات القتل تحت التعذيب داخل سجون الإدارة الحالية، حيث وثّقت الشبكة مقتل 60 شخصاً خلال الأشهر العشرة الماضية فقط.

وأكد أن هذه الوقائع تكشف أن "ثقافة الإفلات من العقاب ما زالت تحكم البلاد"، وأن السوريين يعيشون "في ظل دولة لا تطبق القانون على الأجهزة الأمنية ذاتها".

يتحدث عبد الغني عن تصاعد ظاهرة الخطف في السويداء واللاذقية، موضحاً أن عشرات النساء والفتيات اختُطفن في السويداء دون أي تحرك جدي من الدولة.

وأشار إلى أن بعض عمليات الخطف باتت تُستخدم لأغراض سياسية أو مالية، وأن انتشار السلاح في الساحل والجنوب جعل المدنيين "رهائن صراع الأجهزة"، مضيفاً أن "الإعلام الرسمي يرسم صورة وردية لا تمت للواقع بصلة".

وكشف أن اعتقالات واسعة ما تزال مستمرة بحق سكان الساحل، بينهم مئات من أبناء الطائفة العلوية، دون توجيه تهم واضحة، محذراً من أن "السلطة تبتز الأهالي بذريعة السلم الأهلي".

نفى عبد الغني وجود أي اتفاق موقّع بين قوات سوريا الديمقراطية و"المرصد السوري"، موضحاً أن ما حدث مؤخراً هو "توافق مؤقت بضغط أميركي وأردني وفرنسي"، عقب تصريحات كادت تفجر مواجهة جديدة في الشيخ مقصود.

وأكد أن الحملات الإعلامية التي شيطنت "قسد" تخدم أجندات سياسية، مذكّراً بأن الانتهاكات ليست حكراً على جهة واحدة، إذ لم يُحاسَب مرتكبو الجرائم في مناطق الفصائل الموالية لأنقرة، مثل "الحمزات" و"العمشات" و"أبو عمشة".

وقال إن الحل الوحيد لإنهاء هذه الفوضى هو "حوار وطني سوري – سوري حقيقي" يعالج جوهر المشكلة، لا مظاهرها.

في تعليقه على النشاط الإسرائيلي المتزايد جنوب سوريا، شدّد عبد الغني على أن "أي اعتداء إسرائيلي هو عدوان مرفوض ومدان"، لكنه تساءل في الوقت نفسه: "من الذي فتح الباب أمام تل أبيب منذ سنوات؟".

وأوضح أن الغارات الإسرائيلية تتكرر في القنيطرة وجبل الشيخ وريف دمشق دون أي رد حقيقي من السلطة، معتبراً أن "التواطؤ أو العجز الرسمي يشجع إسرائيل على توسيع تدخلها".

عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، قال عبد الغني إنها "تمثيلية سياسية لا علاقة لها بالديمقراطية"، مؤكداً أنه "لا انتخابات في بلد تُدار فيه الأجهزة الأمنية خارج القانون"، مضيفاً أن ما يجري هو "تكريس لحكم الفرد الواحد تحت غطاء شكلي من الصناديق والشعارات".

وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن "المجتمع السوري يحتاج إلى إصلاح جذري لا تجميل شكلي"، وأن "العدالة والمساءلة وحدهما كفيلتان بإنقاذ البلاد من الانهيار الشامل".