أكد الكاتب والصحفي السوري عهد مراد أن الواقع المعيشي والسياسي في السويداء هش، وأن الحصار غير الرسمي وقطع الرواتب والموارد يمثل ضغطاً ممنهجاً على المجتمع المحلي.
وأضاف مراد في حدثه لبرنامج "إلى أين"أن عبر "هاشتاغ" أن الأهالي يرفضون الانخراط في أي مصالحات مع السلطة الحالية قبل وجود دولة مؤسسات حقيقية.
وأشار مراد إلى أن "الواقع مزرٍ بسبب منع وصول حصص السويداء من الميزانية، بما في ذلك الرواتب والوقود والمواد الأساسية".
وشدد على أن الحكومة لا تسمي ذلك حصاراً، لكنه عملياً حصارٌ كامل، إذ تُمنع المؤسسات الحكومية من تلقي احتياجاتها، مع وضع شروط تعجيزية لإرسالها، ما يُعد ابتزازاً سياسياً.
وحول الهدف من هذه الضغوط، قال مراد: "العملية الممنهجة تهدف إلى خلق انقسامات في الشارع السويدي: قسم يرضخ للابتزاز مقابل لقمة العيش، وآخر يرفض الاستسلام. حتى الآن نحو 32 قرية تحت سيطرة قوات الأمن العام، والناس يرفضون الذهاب إليها شعوراً بأن ذلك خيانة للدماء".
وأضاف: "الأهالي معتادون على القلق الأمني، ولا يثقون بالسلطة. الغالبية لم تخسر شيئاً مادياً من قبل، لذا يصعب عليهم الانقسام أو الخضوع لأي ابتزاز سياسي".
وفي ما يخص تأثير قطع الرواتب، أوضح مراد أن "السلطة حاولت فرض ابتزاز، لكن تأثيرها ارتد عكسياً. الأهالي يدركون أن ما يجري محاولة لإظهار الواقع بشكل مضاد للحقائق، ما زاد من تمسكهم بمواقفهم وعدم الثقة بالحكومة".
وأشار مراد إلى أن الأهالي "يرون الحكومة متورطة منذ البداية في الأحداث، ويطالبون بمحاسبتها قبل أي حلول، وأن الشروط الأساسية لأي اتفاق هي وجود دولة مؤسسات، جيش وطني منظم، وأمن قادر على حماية المجتمع".
وتابع: "النموذج الإداري هش، بسبب افتقاد الاستقلالية وغياب المؤسسات. الواقع الأمني مقبول نسبياً مع بعض التجاوزات المحدودة، لكن السكان قادرون على إدارة أمورهم جزئياً بمساعدة المغتربين".
وحول المستقبل، قال مراد: "نحن أمام ستاتيكو مستمر. الأهالي والمغتربون قادرون على الصمود لفترة طويلة، لكن أي عودة طوعية إلى كنف الحكومة غير متوقعة. كل السيناريوهات مطروحة، من المذابح إلى الانفصال، لكن العيش تحت السلطة الحالية لا يمثل خياراً متاحاً لهم".
