أكد الصحفي السوري نضال معلوف أن السلطة الحالية في سوريا لم تتمكن منذ سقوط الأسد من السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى الفوضى أو الانقسام الفعلي، خاصة في الجنوب والسويداء، مع تصاعد التوترات بين الفصائل المسلحة والضغوط الخارجية.
وأوضح معلوف خلال مقابلة في برنامج "إلى أين" عبر "هاشتاغ" أن "السلطة الحالية لم تستطع فرض سيطرتها على المناطق التي كانت تحت حكم الأسد، سوى بعض المناطق الرمادية. السويداء تطالب بالاستقلال، وهناك مشاكل مستمرة في الساحل والمرتفعات". وأضاف: "الإيديولوجيا المطبقة من قبل السلطة لا تتوافق مع المكونات المختلفة للشعب السوري، ما يخلق صراعاً مستمراً بين السلطة والمجتمع."
وفيما يتعلق بالمخاوف من تصاعد التوترات مع المقاتلين الأجانب، قال معلوف: "السلطة الحالية تعيش بين ضغوط خارجية لإدماج هذه الفصائل ضمن الجيش الوطني، وبين مقاومة الفصائل للحفاظ على مناطق نفوذها. الضغوط الخارجية ستزيد الصعوبة، وستحول أي تقدم سياسي أو اقتصادي إلى مستحيل."
وحول احتمالات المستقبل، أشار معلوف إلى أن "أكثر السيناريوهات سلبية هو استمرار الوضع الحالي تحت سلطة الأمر الواقع، دون تثبيت الفدرالية أو الحكم اللامركزي. أي فشل في فتح باب المشاركة السياسية وإعادة إنتاج الحوار الوطني سيؤدي إلى الانقسام".
وفي ما يخص العلاقات الدولية، قال معلوف: "سوريا تعيش عزلة دبلوماسية واضحة. حتى الدول الصديقة مثل السعودية وتركيا لم تعين سفراء رسميين. الدعم المقدم للسلطة الحاليه يندرج ضمن العلاقات العامة وليس خطوات سياسية فعلية".
وحول الوضع الأمني، أوضح معلوف: "الوضع هش، والتهديدات تتجدد بين الحين والآخر، كما حدث في الساحل أو السويداء. الاستقرار الأمني غير ممكن بدون حل سياسي دائم يجمع كل المكونات السورية ويضمن توحيد الجغرافيا."
ووصف معلوف حرية الإعلام بأنها "محدودة، لكنها موجودة نسبيًا. الانتقاد للمسؤولين مسموح، لكن المجتمع يفرض رقابة معنوية على الرأي المخالف، ما يقلل الحاجة للتدخل المباشر من السلطة".
وعن زيارات الرئيس الشرع الخارجية، بما فيها الرياض، قال معلوف: "هذه زيارات علاقات عامة أكثر منها سياسية. لا توجد نتائج فعلية على الأرض، والسلطة الحالية غير مؤهلة لتغيير الواقع السوري أو تحقيق مصالح الشعب".
وختم معلوف: "المرحلة المقبلة ستكون صعبة. السلطة الحالية عاجزة عن التغيير، وغياب الحل السياسي سيقود إلى الفوضى أو الانقسام. البديل لا يمكن أن يكون فرداً واحداً، بل مجلس دولة أو هيئة حكم انتقالية تشارك فيها كل القوى الفاعلة، بما يضمن استقرار البلاد ومشاركة جميع المكونات."
