أكد زكريا ملاحفجي، أمين عام الحركة الوطنية السورية، أن سوريا تمر اليوم بتحديات معقدة بعد نحو عام على سقوط نظام بشار الأسد، مشيراً إلى أن المشهد الداخلي ما زال يتطلب تعزيز قوة الدولة والمجتمع المدني لمواجهة أي محاولات تهدد استقرار البلاد.
وشدد ملاحفجي، خلال حديثه لبرنامج "إلى أين" عبر "هاشتاغ"، على أن الاستقرار الداخلي يتطلب تحصين المجتمع والسياسة الوطنية أمام أي تدخل خارجي، واصفاً دور إسرائيل في المنطقة بأنه يهدف لاستغلال الأزمات السورية كأداة ضغط سياسي، خصوصاً في ضوء المفاوضات حول اتفاقية أمنية سورية–إسرائيلية محتملة.
وأشار ملاحفجي إلى أهمية تحسين الوضع الاقتصادي كأولوية ملحة للشعب السوري، موضحاً أن العائد على الاستثمار الداخلي والخارجي مرتبط مباشرة باستقرار الدولة وفاعلية سياساتها الاقتصادية.
وقال: "الأمن الاقتصادي ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للسلام الاجتماعي، ويحتاج إلى خطط واضحة لخفض معدلات الفقر والبطالة وتأمين فرص العمل".
وحول ملف الحريات، أكد ملاحفجي أن الحرية السياسية والشخصية تظل مطلباً أساسياً للسوريين، وأن أي محاولة لتقييدها ستواجه رفضاً شعبياً، مع ضرورة أن تكون مؤسسات الدولة قادرة على دعم وحماية هذه الحقوق.
وبالنسبة للعدالة الانتقالية، وصف ملاحفجي المسار الحالي بأنه متأخر، مؤكداً أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالناس تعد خطوة أساسية لاستقرار المجتمع ومنع الثأر الفردي.
وأشار أيضاً إلى أن نجاح السياسة الداخلية يعزز العلاقات الخارجية، وأن الحوار الوطني المستمر بين كافة المكونات السورية هو الضمانة الحقيقية لوحدة البلاد وتماسكها. وأضاف: "السوريون بحاجة إلى تواصل دائم، حوار مستمر، ومشاركة حقيقية لكل المكونات لتجاوز أي خلافات أو انقسامات".
وفيما يتعلق بالمشهد السياسي بعد سقوط الأسد، أشار ملاحفجي إلى أن مؤسسات المعارضة السابقة لم تندمج بعد بشكل فعّال في العملية السياسية الحالية، وأن التجربة البرلمانية الأولى تحتاج إلى تطوير، خاصة في ما يتعلق بمشاركة المرأة والمكونات المختلفة في الحياة السياسية.
وختم ملاحفجي حديثه بتأكيده على أن الانتقال من منطق الفصائل إلى منطق الدولة، وتفعيل الحياة السياسية الديمقراطية، وتطبيق مبادئ المساواة واحترام حقوق الجميع، هي الخطوات الضرورية لضمان مستقبل مستقر وسلمي لسوريا، مؤكداً أن كل القوى السياسية، سواء إسلامية أو علمانية، لديها دور في هذا المشروع الوطني الشامل.
