قدّمت حلقة خاصة من سلسلة "هاشتاغ" بمناسبة مرور عام على التغيير رؤية مركّزة ومتعدّدة الأصوات عن المشهد السوري، من هشاشة الدولة وشرعية السلطة الجديدة، إلى تحديات الأمن والجيش، مروراً بمآلات القضايا المحلية (السويداء والساحل والشمال-الشرقي) وانعكاسات النفوذ الإقليمي والدولي.
واستضافت الحلقة مجموعة من الفاعلين السياسيين والعسكريين والأكاديميين الذين قدّموا تشخيصات متقاربة على جوهر الأزمة، غياب عقد اجتماعي جديد، صراع نفوذ خارجي، وتراكم مشكلات أمنية واقتصادية تعقّد أي انتقال سلمي متوازن.
أنس جودة: لا حلّ بلا عقد اجتماعي ومحليات فعلية
اعتبر المحامي والناشط أنس جودة أنّ العام الماضي مرّ بـ"فراغ إنتاج سياسي" نتيجة هيمنة العنف والاستقطاب الطائفي والمناطقي.
ورأى أنّ المخرج يبدأ بـ"إعادة صياغة العقد الاجتماعي" عبر تمثيل محلي حقيقي — ليس طائفياً بل مناطقياً — يتيح تأسيس توافق وطني جديد.
وانتقد جودة اعتماد السلطة على شرعية الخارج بدل بناء شرعية شعبية داخلية، محذّراً من تصاعد العصبيات الطائفية التي قد تفضي إلى مزيد من الاقتتال إن لم تُبنى آليات حوار جديّة وممثّلات محلية قوية.
كمال البواني: خلافات الدول الكبرى فرصة لاستعادة هامش استقلال
وصف الأكاديمي كمال البواني سوريا بأنها ساحة نفوذٍ واسعة للاعبين إقليميين ودوليين؛ لكنّه رأى أنّ هذه الخلافات قد تمنح هامش حركة و"حجرة لانتزاع استقلال نسبي" إذا أحسن الداخل استغلالها.
ونبّه اللبواني إلى أنّ تسخين الشارع والضغط الاقتصادي والاحتكاكات العسكرية تُعدّ مدخلاً محتملًا لتغيّر السلطة، متوقّعاً سيناريوهات ضغط وتوتر ستؤدي إلى مفاصل تغيير خلال الأشهر المقبلة إذا تفاقم التصعيد. داعياً أيضاً إلى معايير وضوابط في أي حكومة انتقالية لتفادي نقل الصراع داخل مؤسسة الحكم نفسها.
يحيى العريضي: امتحان الشرعية — الداخل قبل الخارج
قال الأكاديمي والسياسي يحيى العريضي إنّ نجاح أي سلطة يقاس بقدرتها على تلبية توقعات الناس وإدارة ملفات الأمن والحريات والعدالة، لا باعتراف الدول فقط. اعتبر أنّ تضحيات السوريين تستحق أن تُترجم لحقوق ومقاييس ملموسة.
وانتقد العريضي التهاون في محاسبة مرتكبي الانتهاكات، محذّراً من أنّ أي ترتيب يشوبُه تهميش داخلي سيبقى هشّاً مهما غطّته شرعية خارجية.
العميد أحمد رحال: الجيش تحول مهمّ لكنه غير مكتمل
رأى العميد أحمد رحال أنّ إعادة بناء مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية هي شرط لاستقرار الدولة.
وأقرّ رحال ببعض التحسّنات، لكنّه اعتبر أن غياب هيكلية موحّدة، وتوظيف البعض على أسسٍ غير مهنية، ووجود قيادات قُدِّمت مناصبها شكلياً، كلّها عوامل تعيق فرض هيبة الدولة.
ودعا إلى إعادة هيكلة حقيقية، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وإبعاد من ثبت تورطه عن مفاصل الأمن والجيش مع السماح باندماج عناصر غير متورطة بعد تقييم قضائي.
عباس شريفة: إنجاز دبلوماسي وإخفاق داخلي
وضع المحلل السياسي عباس شريفة نجاحات السلطة الجديدة على مستوى فك العزلة واستعادة العلاقات الخارجية مقابل إخفاقات داخلية في إدارة ملفات الأمن والمصالحة والعدالة.
وأشار شريفة إلى أن تطورات مثل اتفاقات دمجٍ شكلية (مثل اتفاق 10 مارس) لم تُنفَّذ فعلياً بسبب تعدّد مراكز القرار لدى الأطراف المحلية وقوى الأمر الواقع.
كما لفت إلى خطر تحويل المطالب المحلية لمطالب طائفية أو فيدرالية تُستغَلّ خارجياً، محذّراً من تعميم نماذج غير متناسبة مع تركيبة المناطق.
