أوضح المفكر الإسلامي الدكتور محمد حبش أن الوطن كان مستباح خلال حكم نظام الأسد، سواء من جهة النظام أو من جهة الثوار.
وأشار حبش في تصريحات لاستديو الأخبار في "هاشتاغ" إلى أن الاستعانة بالخارج هي حالة غير وطنية وغير واقعية وغير عادلة، موضحاً أن هذا الواقع يتطلب من الجميع الوعي، وخصوصاً أن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد في إحدى مقابلاته أنه يمتلك ثلث المقاتلين من الأجانب.
وشدد حبش على أن الدولة مطالبة بإنهاء تسليح هؤلاء وتدخلهم في الحياة العامة، وقد يتقبل الناس أن يكون هؤلاء جزء من المجتمع السوري، لأنهم عاشوا أكثر من عشر سنوات وهذا موجود في كل العالم، بشرط أن لا يكون لهم سلطاناً على القرار السياسي ولا القرار العسكري.
وأكد حبش في مقابلته، اليوم سوريا في مرحلة بناء جيش وطني، وأول ملامح ذاك الجيش هو أنه يجب ان يكون لأبناء هذا الوطن.
ولفت حبش إلى أن هؤلاء الأجانب يجب أن ينطبق عليهم قانون التجنيس السوري، عندما يتقنون اللغة العربية، ثم يحصلون على الجنسية السورية، لكن هذا لا يمنحهم الحق الدستوري للمشاركة في الحياة العسكرية، مشيراً إلى أن الجيوش في كل دول العالم تضع شروطاً إضافية حتى تطمئن أن الجيش الوطني قراره وطني وسليم.
وبيّن حبش أنه حتى الآن لم يوضع قانون جديد للجيش يسمح بإضافة أشخاص من غير الجنسية السورية للدخول في الحياة العسكرية، معتقداً أنه من الناحية القانونية فالأمر لايقبل الآن مشاركة أي مقاتل غير سوري في الحياة العسكرية.
وأضاف حبش بالنسبة للناحية السياسية، فالأجانب بعيدون تماما عن ثقافة وفكر الشعب السوري المتسامح، لأن الدين في سوريا ثقافة صوفية متسامحة شعبية، وجميع الناس تتحدث عن الإسلام الشعبي الموجود في المدن السورية.
وأكد حبش أن الأجانب جاؤوا بخلفية جهادية قتالية وخلفية تتبنى نظريات القاعدة وتتبنى نظريات قتال الكفار، وأنها تقوم على قاعدة الولاء والبراء، وهي قاعدة لايمكن تطبيقها في سوريا بالمرحلة الحالية، لأنها لو طُبقت ستؤدي إلى كوارث، لافتاً إلى أنها ليست من ثوابت العقيدة الإسلامية كما يصور البعض، فهي فكرة ابتكرتها السلفية الجهادية القاعدية التي أقامت عقيدتها القتالية على أساس فصل الناس بين مسلم وغير مسلم وقتال غير المسلمين حتى يدخلوا الدين الحق أو يعطوا الجزية عن يدهم
وأكمل : " فكرة الولاء والبراء عند هؤلاء لا تسمح حتى بأن تأخذ الجزية من الآخرين بل يجب قتالهم حتى يسلموا لأن الجزية عندهم فقط هي لأهل الكتاب أما الفرق المرتدة أو الفرق الكافرة وكذلك الأديان غير السماوية لا يوجد أمامها إلا القتال السيف أو الدخول في الإسلام.
واوضح حبش أن هذا الفكر غير موجودة في مدارسنا الدينية ولا يؤيده أي فقيه نن فقهاء سوريا، ولا حتى مؤسسة الإفتاء.
وعن الغاية من طرح فكرة تجنيس الأجانب، قال حبش : " التجنيس هو مسألة قانونية، ولا يوجد لدينا قانون جديد للتجنيس، لكن من الطبيعي أن يكون يشبه مايوجد في دول العالم، وهو أنه كل من يقيم فترة طويلة في البلد يحق له أن يطلب التجنيس، لكن حتى لو حصل على التجنيس، هناك قانون الحياة العسكرية، قانون التجنيد أو قانون الجيش، ويجب ان ينص على شروط أخرى لانخراط الناس في الحياة العسكرية وأول هذه الشروط هو الإيمان بالدولة الوطنية".
وأكد حبش أن من يرى المطلوب هو خلافة وأن هذه الحدود هي كلها أوثان كفرية وشركية لايمكن أن يكون جزءاً من الجيش الوطني لبلد تقوم على أساس المواطنة، وتقوم على أساس الاعتراف بسوريا بحدودها الواقعية والتاريخية.
ويرى حبش أن هنالك عقبتان، الاولى هي مسالة التجنيس وهذا الامر ينظمه القانون، أما الدخول في الجيش فيجب أن يكون هنالك قانون عسكري يضيف شروطاً أخرى على أي إنسان يرغب بالحياة العسكرية وأول هذه الشروط هو الإيمان بالعلم. الوطن وسوريا الحديثة والمواطنة وعدم إعطاء أي ولاء لأي فكر هادم لفكر الدولة الوطنية.
وعن كيفية تعايش الأجانب مع المكونات السورية، قال الدكتور حبش :" لا يوجد حل سحري لجمع هؤلاء وإلقاء خطبة عليهم والقول أنهم سيصبحون جزءا من الدولة الوطنية، هناك قانون اسمه قانون التجنيس يجب أن يطبق على من يقيم في سوريا، بشكل مشروع خلال هذه الفترة".
وأضاف حبش: "وهناك قانون في الحياة العسكرية، فليس كل مواطن يحق له أن يكون جزءاً من العمل العسكري، فالجيش لا يعني أن تكون حاصلاً على الجنسية السورية، لأن هناك قانون الجيش والقوات المسلحة الذي لم يصدر حتى الآن، ويجب أن يلحظ هذا القانون الجديد أي انتماء آخر، ويجب وضع شروط كثيرة حتى لا يتحول الجيش الوطني إلى جيش اديو لوجي، كما كان حال جيش النظام السابق، بحسب وصفه.
واعتبر المفكر الإسلامي أن النظام السابق كان لديه القدرة على أن يأمر الجيش فيبطش بالناس، لأن الجيش هناك لم يكن وطنيا بل كان جيشاً اديولوجياً يعمل لقاعدة البعث التي احتكرت في النهاية في شكل أسرة واحدة تأمر وتنهى.
بدوره، أوضح الأمين العام للحركة السورية الوطنية الدكتور زياد ملاحفجي أنه لايوجد حتى الآن آلية واضحة للتعامل مع المقاتلين الأجانب في سوريا.
وقال ملاحفجي في لاستديو الأخبار في "هاشتاغ" :" هذه المسالة تحتاج لآلية قانونية للتعامل، فهل هذه الشخصيات من المطلوبة دولياً؟ هل من الممكن إجراء عقود مع هؤلاء الأشخاص؟ هل القانون السوري يسمح بأن يكونوا بأماكن قيادية؟ لا يوجد أي ثغرة تسمح لأن يكون أي أجنبي في مكان حساس، إلا بحال حصوله على الجنسية السورية".
وأضاف :" هنالك إشكالات قانونية وسياسية و دولية وحتى محلية، فيما يخص موضوع الأجانب، إلا أنه من الممكن في بعض الجوانب التنفيذية الاستفادة من خبراتهم، بشرط دون وصولهم لمنصب قيادي وإشرافي حساس بأي مؤسسة سواء كانت مدنية أو عسكرية.
وعن استجابة حكومة دمشق للمطالب الأمريكية، كشف ملاحفجي أنه كان هنالك موافقة للشروط الأمريكية، لكن هنالك بنوداً كانت تحتاج لمناقشة، معتقداً أن الاتفاق سيحصل، بإعادة النظر ببعض التعيينات.
وقال ملاحفجي: " مثلا في البوسنا هناك بعض الشخصيات التي عملت بالقطاع الإنساني والطبي. تم منحهم الجنسية، بالإضافة إلى مكان إقامة بالمكان الذي عاشوا فيه، ومن هنا نرى أن صور التعامل مختلفة لكن لابد من آلية للتعامل تكون قانونية ومريحة، ولا تحدث إشكال سياسي خارجي أو حساسية محلية لأن هذا الأمر أيضاً لديه حساسية في البنية الداخلية للمجتمع السوري."
