اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور أيهم أسد أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، هو خطوة إيجابية ومهمة للاقتصاد السوري، حتى وإن تم تنفيذها بشكل تدريجي.
وأوضح أسد، في تصريحات لاستديو الأخبار في "هاشتاغ"، أن هناك نوعين من العقوبات المفروضة على سوريا: جزء منها يمكن للرئيس الأميركي رفعه مباشرة بموجب صلاحياته، وجزء آخر يحتاج إلى موافقة الكونغرس الأميركي. لكنه أشار إلى أن تعهد ترامب العلني برفع العقوبات يعطي مؤشراً واضحاً على أن المسألة باتت مسألة وقت، معتبراً أن الأمر بمجمله يصب في صالح الاقتصاد السوري، حتى وإن تم بشكل تدريجي.
وأضاف أن العقوبات الأميركية لا تقتصر على قانون "قيصر"، بل تعود جذورها إلى ثمانينات القرن الماضي، إلا أن الحديث اليوم يتركز على العقوبات المرتبطة بقانون "قيصر" تحديداً، وهي تطال مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد السوري، من بينها قطاع الطاقة، وقطاع الغاز، وقطاع الطيران، وقطاع البنوك، والتعاملات بالعملة الصعبة، وكذلك القطاع المعلوماتي. واعتبر أن هذه القطاعات هي التي تهم المواطن السوري حالياً.
رفع القيود عن الاستثمار والتحويلات
وشدد أسد على أن أي إجراء لرفع العقوبات سيكون مفيداً للاقتصاد السوري، لكنه أشار إلى أن الأهم حالياً هو رفع العقوبات عن حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن ذلك سيسمح للشركات والدول بالعمل داخل السوق السورية دون الخشية من التعرض لإجراءات سياسية أو اقتصادية أميركية.
كما نوّه إلى أهمية رفع القيود عن حركة الأموال المرتبطة بالنظام المصرفي السوري، وإعادة دمج المنظومة المصرفية السورية في نظام "سويفت" العالمي، مشيراً إلى أن ذلك لا يقل أهمية عن ملف الاستثمارات الأجنبية. وقال: "أي قطاع يتم رفع العقوبات عنه، سواء في النفط أو الغاز أو التعاملات المالية أو التدفقات النقدية، سيكون ذلك في المحصلة لصالح الاقتصاد السوري".
العقوبات الأوروبية مرشحة للتلاشي
وفي ما يتعلق بالعقوبات الأوروبية، قال أسد إنها غالباً ما تهتدي بالموقف الأميركي، متوقعاً أن تحذو دول الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم حذو الولايات المتحدة في حال تم تنفيذ القرار الأميركي برفع العقوبات.
وأكد أن المشكلة الأساسية تكمن في العقوبات الأميركية، وحين تبدأ الولايات المتحدة بتفكيك هذه المنظومة، فإن بقية دول العالم ستتبع المسار نفسه، وإن كان ذلك بشكل تدريجي.
العودة إلى "سويفت"
أشار أسد إلى أن عودة النظام المصرفي السوري إلى منظومة "سويفت" العالمية ترتبط بسرعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة من الجانب الأميركي. وقال إن كلما تم الإسراع في دمج المنظومة المصرفية السورية بالنظام المالي العالمي، كلما كان ذلك أفضل للاقتصاد السوري.
الاستثمار في الفرصة
أكد أسد أن رفع العقوبات هو "فرصة ذهبية" لسوريا، وقد لا تتكرر، مطالباً الحكومة السورية باستثمار هذه الفرصة بأقصى طاقاتها، من خلال العمل على تهيئة البيئة التشريعية والاقتصادية المناسبة، وإرساء الاستقرار الأمني والسياسي والعسكري.
وأضاف: "رفع العقوبات هو شرط لازم لتحريك عجلة الاقتصاد، لكنه ليس شرطاً كافياً. هناك شروط داخلية يجب العمل عليها، تتعلق بتحقيق الاستقرار بكل أبعاده، كي يحدث انسجام وتكامل بين الفرصة التي قدمتها الولايات المتحدة وبين ما يجب على الحكومة السورية فعله داخلياً".
