أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن مطلب طرد المقاتلين الأجانب من سوريا، والذي طُرح كشرط أساسي لرفع العقوبات عن البلاد، هو مطلب واقعي وضروري، مشدداً على أن هؤلاء المقاتلين لم يأتوا لمساعدة الشعب السوري كما يدّعي البعض، بل ينتمون بغالبيتهم إلى جماعات متطرفة مصنفة إرهابية.
وأوضح عبد الرحمن، في تصريحاته لاستديو الأخبار في "هاشتاغ"، أن "هؤلاء الذين قاتلوا إلى جانب الرئيس الشرع، تحت ذريعة دعم الثورة السورية، بات ينبغي أن يقال لهم شكراً، لقد انتهى دوركم، فعودوا إلى أوطانكم". وأضاف أن هؤلاء لم يأتوا أفراداً، بل ضمن تنظيمات تحمل طابعاً عابراً للحدود، مثل "الحزب الإسلامي التركستاني"، و"أجناد الشام"، ومجموعات من الشيشان والأوزبك والمغرب العربي، مؤكداً أن هذه المجموعات تشكّل خطراً حقيقياً، ليس فقط على سوريا بل على التركيبة المجتمعية والهوية الوطنية.
وأشار عبد الرحمن إلى أن بعض هؤلاء المقاتلين، كالمقاتل التركستاني الذي كان من أشد المعادين لنظام بشار الأسد، مصنفون في بلدانهم كإرهابيين، لافتاً إلى أن الحديث عن كونهم مجرد أفراد دخلوا البلاد ليس دقيقاً، بدليل أن لهم رايات وتنظيمات معروفة.
واعتبر عبد الرحمن أن هناك تغييراً كبيراً في خطاب الرئيس الشرع، إذ انتقل من مهاجمة الدول العربية سابقاً إلى محاولة التقرب منها اليوم، مستشهداً بتصريحات ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، الذي أعلن نيّته محاربة التطرف. وقال: "ليت أحمد الشرع يحذو حذو محمد بن سلمان، ويعمل فعلاً على محاربة الفكر المتطرف، خاصة الجماعات التي تسعى إلى إقامة دولة دينية في سوريا، وتكفّر مكونات كاملة من الشعب السوري".
ووصف عبد الرحمن منح هؤلاء المقاتلين الأجانب الجنسية السورية بأنه "كارثة بامتياز"، لأنهم، وفق تعبيره، مقاتلون ينتمون إلى فكر ديني متشدد، وبعضهم ارتكب انتهاكات جسيمة في الساحل السوري ومناطق أخرى.
وحول سؤال عن تورط المقاتلين الأجانب في مجازر الساحل السوري، أجاب عبد الرحمن بشكل حاسم: "قولا واحداً نعم. لقد ارتكبوا مجازر موثقة، وشاركوا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لا يمكن تبرير وجودهم فقط لأنهم وقفوا ضد بشار الأسد".
وسرد واقعة سيطرة الحزب الإسلامي التركستاني على جسر الشغور في نيسان/ أبريل 2015، ورفعهم لرايتهم على صليب كنيسة فرنسية في المنطقة، معتبراً أن هذه الحادثة تجسد نظرتهم المتطرفة التي تتناقض مع تطلعات الشعب السوري.
وعن قدرة الدولة السورية على إقناع هؤلاء المقاتلين بالعودة إلى بلدانهم، قال عبد الرحمن إن الأمر قد يحتاج إلى وساطة دولية، مشيراً إلى أن تركيا كانت الممر الرئيسي لدخول هؤلاء المقاتلين، ويُقدّر عددهم اليوم بنحو 18 ألفاً، مع وجود عدد إضافي من عائلاتهم، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 22 ألفاً تقريباً.
وأضاف أن بعض هؤلاء سبق أن قاتل في صفوف تنظيم "داعش"، ثم انتقل إلى الجماعات المتطرفة الأخرى، وبالتالي لا يمكن القبول ببقائهم في سوريا. وتابع: "إذا كنا نطالب بخروج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من سوريا، فعلينا المطالبة أيضاً بخروج هؤلاء، لا أن يكون هناك ازدواجية في المعايير".
وتعليقاً على الحملة الأمنية التي بدأتها وزارة الداخلية ضد خلايا تنظيم "داعش"، قال عبد الرحمن إن ما جرى في بعض أحياء حلب الشرقية لا يمكن اعتباره بداية فعلية لتطبيق القانون أو محاربة الإرهاب، لأن الاشتباكات كانت بين مجموعات تابعة للأمن العام ومقاتلين من فصائل أخرى، دون وضوح كامل للجهة التي تمثل الدولة.
وأشار إلى أن الحديث عن ضربات أمنية حقيقية ضد "داعش" أو غيره لا يزال غير مؤكد حتى الآن، داعياً إلى الشفافية وتقديم إحصائيات واضحة حول جنسيات وأعداد المعتقلين من عناصر التنظيم.
وفي ختام تصريحاته، عبّر عبد الرحمن عن تشاؤمه بشأن مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في سوريا، قائلاً إن "القمع لا يزال مستمراً، حتى في ظل وجود آمال لدى الشباب". وأضاف: "عندما أسقطنا نظام بشار الأسد، كان هدفنا هو إقامة دولة العدالة والحرية. لا يجوز أن يُقمع أي صوت معارض، ويجب أن نوقف البروباغندا الإعلامية التي تبرر القمع باسم القيادة".
وأكد أن رئيس الدولة يجب أن يكون رئيساً لكل السوريين، وليس لطيف سياسي أو فكري بعينه، وأن الشعب السوري يستحق أن يُعامل على قدم المساواة، في ظل دولة قانون تحترم الحريات.
وختم بالقول: "لا مانع أن نكون جميعاً تحت راية الدولة السورية، ولكن لا يمكن أن نستمر في القمع الإعلامي والسياسي لأي رأي مخالف".
