أكد أمين عام الحركة الوطنية السورية زكريا ملاحفجي أنه لا تزال هنالك مجموعات مسلحة خارج وزارة الدفاع السورية.
وأوضح ملاحفجي في استديو الأخبار لـ "هاشتاغ" أن هذه الحالة بحاجة إلى ضبط؛ لتفادي فوضى السلاح أو أي إشكال من تصرفات عنف أو ثأر فردي، مشدداً على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح والقوة.
وأشار ملاحفجي إلى أنه ليس من حق أي أحد أن ينشئ مجموعات مسلحة إلا في حالات طارئة جداً كالاحتلال أو تهديد للدولة، منوهاً بأن اليوم هناك أسماء مجموعات مسلحة بعضها غير واقعي وبعضها الآخر قد يكون حقيقياً وهو الأكثر خطراً لأنه يحمل أسماء رادكالية أو طائفية، وهذا يخلق إشكالاً مع تعزيز الحالة الوطنية والخطاب الوطني والتعايش والسلم الأهلي.
وأكد أمين عام الحركة الوطنية السورية أن سوريا تحتاج اليوم إلى ضبط السلاح بيد الدولة والذهاب إلى ما وصفه بـ "اللحظة التاريخية" التي لا يتم الاعتقال فيها أو الاعتداء أو توجيه السلاح إلا بموجب مذكرة قضائية حقيقية، موضحاً أنه ينبغي أن يكون هناك قانون يمنع ملاحقة أي أحد إلا بمذكرة أو قرار من النائب العام، قائلاً إنه هكذا يبدأ استقرار الأوضاع.
وعن بيان حركة "أنصار السنة" شدد ملاحفجي على أن هذا البيان مرفوض بالمطلق، إن كان واقعياً أم إن كان هناك بالفعل من يحرض، موضحاً أن هناك جهات كثيرة لها مصلحة بخلق إشكال داخلي وحرب طائفية.
وأضاف ملاحفجي أن هذه الأصوات يجب أن تواجهها مؤسسات الدولة الرسمية وكوادر المثقفين والنخب ورجال الدين بقوة؛ لأنها تهدد ترابط المجتمع ووحدة سوريا والسلم الأهلي، بحسب وصفه.
وفيما يخص تحرك وزارة الدفاع ضد هذه الحركات، اعتقد ملاحفجي أنه سيكون هنالك تحرك وملاحقة هذه الحركات حتى دولياً بالتفاهم مع السلطة السورية، مشيراً إلى أنه اليوم هنالك أيضاً تفاهم مع الحكومة الانتقالية في سوريا على مسألة محاربة الإرهاب، وهذا يعني أن هناك توافقاً إقليمياً دولياً لا يمكن التغافل عنه.
