أكد الناشط والمحامي السوري "باسل المانع" أن ما حصل مع قاضي التحقيق في محافظة حلب "أحمد حسكل" هو تعدي على هيبة الدولة ومؤسسة القضاء في سوريا، لا سيما أن القضاء يعد واجهة البلدان في العالم ويعكس صورة تطورها وأمانها.
وعبر برنامج "استديو الأخبار" من هاشتاغ قال المانع.. "إنه متضامن مع قاضي التحقيق في محافظة حلب "أحمد حسكل" بعد التعدي عليه بالضرب المبرح من قبل عنصر تابع للأمن العام في المحافظة، لا سيما إنه يمثل هيبة الدولة ومؤسسة القضاء في سوريا، وبمنطلق إنساني، وكمواطن سوري أيضاً".
وأضاف "المانع" أن طرح المشكلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليس من مبدأ الدفاع الشخصي عن "حسكل" وإنما للدفاع هيبة القضاء، والتي كانت مستباحة على زمن النظام المخلوع-ولكن التعدي كان ابتزازاً أو بشكل سريّ- أما الآن فهو على العلن والملأ أمام أعين الناس.
ونفى "المانع" جميع الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن "حسكل" من قضاة محكمة الإرهاب على زمن النظام السابق، وأنه متورط بجرائمه باسم القانون، مشيراً إلى أن وزارة العدل أصدرت في وقت سابق، أسماء القضاة العاملين في محكمة الإرهاب وتوقفيهم أصولاً عن العمل، ليتم عزلهم نهائياً وفق القوانين والأنظمة النافذة في سوريا نظراً لتورطهم مع النظام المخلوع.
وأكد "المانع" أن إشاعة تورط "حسكل" بمحكمة الإرهاب، هي حملة تضليلية لتبرير الفوضى، الاعتداء، ولتصفية الحسابات على حساب العدالة في سوريا.
وحول تعاطي وزارتي العدل والداخلية في الحكومة الانتقالية مع ملف الاعتداء على "حسكل"، أوضح "المانع" أن ردة الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي استنكاراً لما حدث، إضافة إلى الاعتصام الذي نفذه القضاة والمحامين في محافظة حلب أمام مكتب النائب العام، تسبب في ضغط على الوزارة لمتابعة المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.
وأكد "المانع" أنه في حال لم يُحاسب المتورطون في حادثة الاعتداء، سيتم الدعوة لاعتصامات ووضع حد لهذه الفوضى، لا سيما أن اعتداء على أعلة سلطة في الدولة دون محاسبة، يُكرس الفوضى على حساب العدل في سوريا وهو ما نرفضه رفضاً قاطعاً.
