عدت السياسية والنسوية السورية منى غانم أن إنشاء مؤتمر "جنيف الأخير" جاء لردع سياسة الحكومة السورية الراهنة التي تسعى إلى الاستئثار بالسلطة واستبعاد أطراف المجتمع المدني، مؤكدة أن هذا المسار يمثل الطريق الضروري نحو تأسيس دولة ديمقراطية حقيقية في سوريا.
وذكرت غانم في حديثها لبرنامج "إلى أين" عبر "هاشتاغ" أنها سلطت الضوء في أثناء مشاركتها في المؤتمر على أن الهدف كان واضحاً: السماح لكل قوى المجتمع بالمشاركة ضمن دولة مدنية، بعيداً عن هيمنة النظام الحالي.
وقالت: "لدعوتنا ضرورة للعمل مع قوى سياسية وتجمعات مدنية ومنظمات نسوية من أجل الديمقراطية"، مضيفة أن الانتخابات الحرة تتطلب تمثيلاً شاملاً لا تسوية مخفية تحت شعار "المساواة بين أفراد والقوى السياسية".
وأكدت أن هناك تداعيات خطرة من انتشار "الأسلحة المخفضة" والتحالفات الطائفية، معبرة عن قلقها من "خطورة التشدد الديني واستغلال الأقليات لبث التمييز والعنف"، مشددة على أن تلك المجموعات التعصبّية تقوّض السلم الأهلي السوري.
وعن مشاركتها في اللجنة المنظمة لحوار وطني تشمل تمثيلاً نسائياً، قالت إن مجرد وجود نساء لا يفي بالغرض، فالأجندة النسوية لا تُبنى على الحضور البيولوجي فقط. وأكدت:
"لم نناقش حقوق المرأة في أي جلسة… لا اتفاقيات تمنع التمييز ولا بحث لمشاركة المرأة في العمل السياسي"، عادّة أن إدخال النساء ضمن السلطة يجب أن يكون بوساطة حصة تضمن تمثيلاً يضم النساء المؤمنات بحقوق الإنسان فعلياً.
وعن التدخل الدولي ومسار "الهيمنة" الخارجية، قالت غانم إن "القول الفصل للسوريين غاب، والولايات المتحدة تملك الكلمة الأخيرة"، وإن القوى الإقليمية باتت تتنافس على سوريا، لكنها بلا قرار ذاتي وشروط حقيقية للمجتمع.
وأضافت أن انفصال الإدارة الذاتية "قسد" الجزئي لا يعني تسليم السلاح أو الاندماج الكامل مع الدولة السورية؛ بل ما جرى هو "بروباغاندا إعلامية" فقط، ولم يحدث تراخٍ فعلي على الأرض.
وعن مستقبل السلطة المعارضة في حال الانتخابات، أشارت إلى أن "السلطة لا تبنى بالقوة فقط، والفوز في انتخابات يعني أكثر من امتلاك السلاح"، في ظل غياب حريات سياسية وتنظيمات قوية.
واختتمت حديثها بتأكيد أن النساء يجب أن تكون لهن مشاركة فعلية في السلطة، ليس بوجود رمزي؛ بل بتمثيل يضمن النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، لضمان مجتمع أكثر عدالة وشمولية.
