هاشتاغ - خاص
رأى رئيس فرع نقابة المهن المالية والمحاسبية في درعا، الدكتور مجدي جاموس، أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا يمثّل مرحلة جوهرية ومفصلية، لكنها ليست غاية بحد ذاتها، بل خطوة ينبغي استثمارها بشكل مدروس لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، وترسيخ الهوية الاقتصادية للبلاد في إطار مشروع وطني متكامل.
وشدد جاموس، في تصريحاته لاستديو الأخبار في "هاشتاغ"، على أن الأثر الاقتصادي لرفع العقوبات لن يكون فورياً، إنما ستبدأ نتائجه بالظهور تدريجياً خلال أشهر قليلة، وربما مع حلول فصل الصيف، شرط إدارة المرحلة الراهنة بكفاءة على مختلف المستويات، لا سيما على صعيد تأهيل البيئة الاستثمارية، ودمج القطاعات العامة لتكون أكثر فعالية، وتعزيز الثقة بالقطاع المالي.
واقترح الدكتور جاموس دمج عدد من المصارف الحكومية مثل البنك الصناعي والبنك الزراعي ضمن كيان مالي موحّد، على غرار تجربة "بنك الإمارات الوطني"، بحيث يشكل هذا البنك أداة داعمة للمصرف المركزي في فرض سيطرته على السياسة النقدية، وتحقيق استقرار المنظومة المالية.
ورأى أن وجود قطاع مالي قوي ومتماسك هو أحد أبرز مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن الكثير من العقود الاستثمارية، ولا سيما في القطاع المصرفي، بدأت تصل بالفعل، في ظل استعادة سوريا لمكانتها في المنظومة الدولية اقتصادياً ومالياً واجتماعياً.
وحدد جاموس قطاعي الطاقة والاتصالات كأبرز المستفيدين من رفع العقوبات، مشيراً إلى وجود اهتمام واضح من شركات أجنبية وأوروبية للاستثمار في قطاع الطاقة، الذي يعاني من تراجع حاد في مستوى الإنتاج، خصوصاً مع انخفاض مساهمة الشركات الروسية في تشغيل الحقول الكبرى إلى أقل من 10٪ من طاقتها.
أما قطاع الاتصالات، فوصفه بـ"المتهالك"، ما يجعله مجالاً سهلاً ومربحاً للاستثمار من قبل شركات محلية وخارجية، بالنظر إلى حجم الطلب الكبير عليه، وتخلف بنيته التحتية.
ولفت رئيس فرع النقابة في درعا إلى أن قطاع النقل والشحن – سواء الجوي أو البحري أو البري – سيشهد انتعاشاً متزايداً، لا سيما في حال استئناف العمل بمشاريع استراتيجية كطريق الحرير وتجهيز المرافئ.
كما أشار إلى أهمية رفع العقوبات عن عمليات الاستيراد والتصدير، والتي ستعيد الحيوية إلى القطاع التجاري، وتُنشّط مختلف الحلقات المرتبطة به.
أما القطاع العقاري، فتوقّع أن يشهد انتعاشاً كبيراً خلال المرحلة المقبلة، نظراً لجمود السوق العقارية لأكثر من 15 عاماً، إلى جانب عوامل أخرى كارتفاع معدلات الولادة، وعودة المهجّرين والنازحين والمغتربين، ما سيزيد من الطلب على السكن.
وحول التحويلات المالية، أوضح جاموس أن العقوبات السابقة، رغم استثنائها للتحويلات الفردية، لم تنجح في إعادة الروابط المالية مع المصرف المركزي السوري، بسبب انعدام الثقة بالمؤسسات المالية خلال المرحلة السابقة.
لكنه أكد أن المرحلة الراهنة تختلف جذرياً، فرفع العقوبات سيعزّز الثقة بالقطاع المصرفي السوري، ويسهّل إعادة دمجه في المنظومة المالية العالمية، من خلال الانضمام إلى شبكة التحويلات الدولية "سويفت"، التي تضم أكثر من 11 ألف بنك في نحو 200 دولة، وتخضع للرقابة الأمريكية.
وأشار إلى أن البنك المركزي السوري بدأ بإرسال الأكواد الخاصة بكل مصرف ضمن شبكة "سويفت"، ما سيؤدي إلى تسهيل عمليات التحويل الآمنة، ودعم حالة التعافي في القطاع المالي من خلال دخول مصارف جديدة وشركات صرافة وتحويل أموال.
وفيما يتعلق بالحديث عن إصدار عملة سورية جديدة، اعتبر الدكتور جاموس أن المسألة تُشكّل موضع جدل بين الاقتصاديين، لكنها من وجهة نظره ضرورية، ليس فقط لأسباب اقتصادية، بل أيضاً سياسية وسيادية.
وأوضح أن تغيير العملة يهدف إلى التخلص من رموز النظام السابق، ويمثل خطوة نحو استعادة البنك المركزي لدوره في ضبط النقد الوطني، وفرض سيطرته على الدورة المالية.
وختم بالقول إن المرحلة القادمة تحمل الكثير من التحديات، لكن إدارتها بحكمة وشفافية ستفتح الباب أمام فرص نهوض اقتصادي حقيقي، وتتيح لسوريا العودة إلى موقعها الطبيعي في النظام المالي العالمي.
