اتهم رجل الأعمال السوري عاطف طيفور جهات رسمية وأمنية تابعة للنظام السابق بالضلوع في عمليات نهب منظمة استهدفت المنشآت الصناعية والمنازل المدمرة في مناطق كالقابون والغوطة وغيرها، مؤكداً أن ما جرى لم يكن فوضى حرب بل "سرقة موثقة بالضبوط ومغطاة بمكاتب رسمية".
وأوضح طيفور، في تصريحات لاستديو الأخبار في "هاشتاغ"، أنه كان أول من كشف علناً عن وجود ما يُسمّى بـ"مكتب المعادن"، والذي أشرف على عمليات تفكيك الحديد والنحاس والمعادن من الأبنية المهدّمة، ونقلها إلى نقاط محددة لبيعها كخردة، عبر متعهدين مرتبطين بجهات أمنية وعسكرية.
وأضاف أن "مكتب المعادن" لم يكن مكتباً عادياً، بل واجهة لعملية نهب ممنهجة، موضحاً أن عمليات السرقة جرت بضبوط رسمية مزوّرة، تُظهر المواد المصادرة على أنها ضمن الإجراءات الحكومية، في حين أنها كانت مسروقة لمصلحة أشخاص معروفين، بعضهم هم من كانوا ينظّمون تلك الضبوط.
وأشار طيفور إلى أن معمله الأول في منطقة القابون الصناعية، وتحديداً في شارع الطيران، تعرض للسرقة عام (2012)، حيث نُهبت كافة معداته، بما في ذلك الكابلات الكهربائية، مؤكداً أن الطريق كانت مغلقة تماماً، ولم يكن بإمكان أحد الوصول إلى المكان، باستثناء من يحمل تصريحاً رسمياً.
وتابع قائلاً: "في عام (2019)، رممنا معملاً جديداً، واشترينا معدات حديثة وعدنا للعمل، لكننا فوجئنا في عام (2021) بقرار فوري من محافظة دمشق يقضي بإزالة المعمل بحجة التنظيم، وجاءت جرافات برفقة متعهدين، وبدأوا بتفكيك كل شيء... لم يكن الهدف مشروعاً عمرانياً، بل الحديد فقط".
وبيّن أن معدات باهظة الثمن، بينها ماكينة اشتراها بـ30 ألف دولار، تم بيعها كخردة مقابل 500 ألف ليرة فقط، مشيراً إلى أن كل عمليات التفكيك والبيع تمت أمام أعينهم، دون أي قدرة على الاعتراض.
وأكد طيفور أنه تقدّم بضبط رسمي، ورفع كتاباً إلى وزارة الإدارة المحلية، وكتب منشورات عبر "فيسبوك" لشرح ما جرى، لكنه تلقّى تهديدات صريحة بعد أيام، تتضمن تحويله إلى القضاء بتهمة "التواصل مع جهات خارجية" والإساءة إلى مؤسسات الدولة.
وقال: "هددوني أكثر من مرة، ووصل الأمر إلى محاولة اعتقال، ثم أُجبرت على توقيف النشر وسحب الشكوى، لكنني ما زلت أحتفظ بكامل الوثائق، وسأعيد فتح الملف عندما تحين اللحظة المناسبة".
وشدّد على أن معظم المتعهدين الذين نفذوا تلك السرقات لا يزالون يعملون حتى اليوم، وكل من أشرف على عمليات النهب تمّت ترقيته أو مكافأته، بينما تم تهديد أو إسكات من طالب بحقه.
وختم طيفور كلامه بالتأكيد على أن ما جرى في القابون والغوطة ومناطق أخرى، لم يكن عبثاً أو فوضى، بل عملية نهب منظم لثروات الناس وأرزاقهم، تحت غطاء رسمي، معتبراً أن من دمّر الاقتصاد السوري معروفون، ويجب أن تتم مساءلتهم، لا مكافأتهم.
