أكد المحامي رامي هاني الخير أن هنالك عمليات استيلاء غير مشروعة وغير محقة تطال العقارات في دمشق وريف دمشق.
وكشف الخير في تصريحات لاستديو الأخبار في "هاشتاغ" أن هذا الأمر موجود في سوريا عموماً، موضحاً أن الحكومة السورية تحاول ضبط هذه الحالة بوساطة محافظتي دمشق وريفها ولكن ما ينقص الحكومة هي الأدوات اللازمة لإجبار وإلزام المستولين على تسليم هذه البيوت.
وأكد المحامي الخير أنه لا توجد أي سلطة ردع في هذا الأمر على الرغم من الجهود المبذولة، مشيراً إلى أنه عندما يتقدم ببلاغ تتم الاستجابة والتعاون لحل المشكلة لكن لا توجد آلية ردع وآلية تنسيق كاملة ومتفاعلة بين الأطراف.
وأضاف الخير: "توجد هنالك حالات كثيرة لمستولين بعض هؤلاء ثبت أنهم كانوا مستولين في عهد النظام المخلوع، ولا علاقة لنا بهم، بينما الحديث اليوم عن أفراد مدنيين يتم الاستيلاء على عقاراتهم".
وأكد الخير أن الأشخاص المدنيين مالكين قيداً في السجلات العقارية، أي أن الاستيلاء قد يكون طمعاً بالمنزل أو عبارة عن لصوص، ومنهم من يمتلك سلاحاً وغير محسوبين على الحكومة السورية، مشدداً مرة أخرى على أن آلية الردع مفقودة.
وفي سياق الحديث قال المحامي الخير إن إحدى موكلاته تعرضت للاستيلاء على منزلها في منطقة المزة، وكانت عبارة عن مجموعة تحاول خلع الباب، مشيراً إلى أنه عندما وصل إليهم وجهوا له سؤالاً عن ديانته إن كان مسلماً أم لا.
وتابع الخير: "اتهموني بأني أتعدى على أملاك غيري وأنا بالأساس موكل لعائلة مسجلة قيداً وبموجب وكالة قانونية، واستمر التفاوض 8 ساعات"، مؤكداً أن أحد الأشخاص كان يحمل بيده سلاحاً.
وأضاف الخير أنه تم تسليمهم البيت، ولم يسمحوا للمرأة بأن تأخذ بعض الأغراض من المنزل والتي كانت عبارة عن "زجاجيات".
وشدد المحامي على أن الحكومة وأجهزة الأمن السورية ترفض رفضاً قاطعاً ما يحدث من هذه العمليات وأنها لا تقصر في عملها على هذا الشأن.
وأوضح المحامي الخير أن القضاء السوري يعمل مع الشرطة، لكن تعاميم بإحالة هذه المواضيع إلى المحافظة من دون وجود قضاء أُصدرت مؤخراً، مشيراً إلى أن القضاء لا صلاحية له حالياً في هذا الشأن.
ولفت الخير إلى أنه عند تنظيم الضبوط في عذا الموضوع فإنه لا يوجد تقصير من النيابة العامة "العدلية" والشرطة على الرغم من نقص الخبرات وآلية القوانين الجديدة، وأن الجميع متفهم للحالة من باب روح العدالة والإنسانية وصولاً إلى نصوص القوانين.
بدوره، أوضح المحامي والباحث الاقتصادي والسياسي عمار يوسف أن عقوبة من يستولي على عقار ويهدد صاحبه، هي عقوبة جنحية الوصف، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم إطلاق النار أو وجود إصابات فتتحول إلى عقوبة جنائية.
وأكد يوسف أن الأهم في قضية "غصب العقار" ليست العقوبة وإنما إعادة العقار إلى صاحبه، موضحاً أن دعوى غصب العقار هي دعوى دقيقة، ممكن أن تأخذ سنوات ضمن الإطار القضائي الحالي، وحتى يتم استرداد المنزل لأصحابه.
وقال يوسف: "إن جهاز الأمن العام يعمل لحل المشكلة إدارياً، بمعنى أن هذا العقار هل هو ملك حقيقي لهذا الشخص"، مشيراً إلى أنها نقطة إيجابية، بينما هناك خلل في حال لم يصل الشخص للأمن العام وشرح الحادثة بطريقة سليمة فذلك يؤدي لفقدان المنزل إلى حد ما، بحسب وصفه.
وعن الحماية من الانتقام في حال تم رفع دعوى على المستولين، أشار الباحث يوسف إلى أن المشكلة الحالية هي الفوضى، فالأشخاص الذين يستولون على المنزل غير معروفي الخلفية هل هو منضبط يدخل ضمن إطار النظام الجديد، أم شخص منفلت ليس له ارتباط بأي جهة؟ موضحاً أنه في الحالة الأولى عندما يكون ضمن إطار النظام الجديد فالحل بسيط بمراجعة المسؤولين عنه.
وأضاف يوسف: "أما في الحالة الثانية، فهم عبارة عن مجموعة من المسلحين، وبالتالي فالانتقام قائم في أي لحظة"، مؤكداً أن هذه الحالات لم تحدث بعد، وإن حدثت فهي ضمن الإطار الضيق جداً.
