عد المحامي عارف الشعّال أن التأخر في إصدار الإعلان الدستوري أعاق وضوح صلاحيات السلطات، وفتح الباب أمام مراسيم فردية تجاوزت الأطر القانونية المعتادة، وهذا أدى إلى ارتباك مؤسسي حاد. وأكد أن خطوة إصدار إعلان دستوري بسيط كانت كفيلة بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، ووقف الانقلاب على القوانين بمراسيم يصدرها الطرف التنفيذي بمفرده.
وأوضح الشعّال في تصريحات لبرنامج "إلى أين" عبر "هاشتاغ" أن حظر رئيس الجمهورية عن إصدار مراسيم تشريعية خطوة قانونية مهمة، لكنها بُنيت على أساس بعيد من المنهج الدستوري؛ إذ لم يسبق تحديد من يملك سلطة التشريع فعلاً إلا بالإعلان الدستوري.
وأضاف أن تعديل هياكل القضاء الجزئي بتكليف مدير عام السلطة القضائية تعيين رؤساء العدليات وتفريغ المحامي العام من مهامه الإدارية، استدعى إصلاحاً أعمق لقانون السلطة القضائية الصادر عام 1961م؛ لأنه لم يراعِ أصول التعيين القضائي المبنية على الخبرة والترتيب الوظيفي.
وأشار إلى أن تجميد محاكم الإرهاب والجرائم المالية والعسكرية من دون إلغاء تشريعي يعوق محاكمة الحالات الاستثنائية في نحو قانوني، ويترك فراغاً بنيَّة العدالة الانتقالية على الرغم من أهميته لردع الانتهاكات.
فيما يتعلق بنقابة المحامين، انتقد الشعّال التدخل الإداري بتعيين مجالس جديدة بقرار شفهي من السلطة التنفيذية، عادّاً أن الحلّ القانوني كان حل مجالس النقابات بحكم القانون وتشكيل هيئات مؤقتة تدعو إلى انتخابات شفافة تنهي حالة الإقصاء عن النقابات العلمية وهي نقابات المحامين، والأطباء، والمهندسين.
وأوضح الشعّال أن مبدأ "من يحرر يقرر" لا يزال سائداً في المعالجة الانتقالية، وذهب أبعد في توصيته بأن يُصان دستور 1950م للاستخدام مرحلياً حتى انتخاب برلمان منتخب يتمكن من صياغة دستور دائم.
وحذّر من أن غياب كفاءات وخبراء حقوقيين وإداريين في لجان صياغة التشريعات يفسح مجالاً لارتجالية القرارات، داعياً إلى إشراك الأكاديميين والقانونيين أصحاب الخبرة المتراكمة لضمان نصوص قانونية متسقة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.
وختم الشعّال مؤكداً أن إصدار الإعلان الدستوري هو الخطوة الأولى والجوهرية لاستعادة التوازن بين السلطات، وأن أي تأخر إضافي سيُعمّق التشوهات المؤسسية ويعوق خطوات الانتقال الديمقراطي إلى بر الأمان.
