في أعقاب التقرير الاستقصائي الذي نشرته وكالة "رويترز" حول المجازر التي وقعت في الساحل السوري خلال شهر آذار/ مارس الفائت، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن ما ورد في التقرير يُعد بمثابة توثيق دقيق ومدروس للانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية والفصائل الرديفة لها، بما في ذلك قوات غير سورية.
وأوضح عبد الرحمن خلال حدثه لاستديو الأخبار في "هاشتاغ" أن التقرير اعتمد على مقابلات مباشرة مع ناجين وذوي الضحايا، إضافة إلى رصد اتصالاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل تفاصيل الأحداث بشكل منهجي، وهو ما اعتبره إنجازاً إعلامياً واستقصائياً مهماً يوازي تقريباً الأرقام والإحصائيات التي سبق أن نشرها المرصد حول عدد الضحايا، والتي قُدّرت بنحو 1700 من أبناء الطائفة العلوية في المناطق المتضررة.
وفي حديثه عن تداعيات التقرير، أشار عبد الرحمن إلى أن لجنة تقصي الحقائق العاملة على الملف السوري باتت مكشوفة التوجه، وتخضع لأجندات السلطة السورية وتعمل على ترويج رواياتها الرسمية، متجاهلة التحقيق الجدي في الانتهاكات، ومعتبراً أن التقرير الدولي الأخير، بالإضافة إلى تحقيق "رويترز"، يمثلان إحراجاً أخلاقياً للسلطات السورية، إلا أنه لا يتوقع أن يترتب عليهما أي حرج فعلي أو تحرك جدي، نظراً للدعم الإعلامي والسياسي الذي تتلقاه السلطة من بعض الدول العربية.
ولفت إلى أن هذه الدول، رغم شعاراتها المعلنة حول حقوق الإنسان، لا تُعير الانتهاكات اهتماماً حقيقياً، وكل ما يشغلها هو تحقيق مصالحها الاستراتيجية، وعلى رأسها تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" وخروج إيران من الأراضي السورية بعد انهيار نظام بشار الأسد، في حال تسلم أحمد الشرع للسلطة.
وشدد عبد الرحمن على أن ما جرى في الساحل السوري لم يكن ردة فعل عشوائية على مقتل عناصر من الأمن العام، بل عملية ممنهجة ومدروسة، جرى تنفيذها بضوء أخضر من سلطات عليا، وتحت ذريعة الرد على هجمات نفذتها مجموعات مسلحة، ما سرّع تنفيذ عمليات القتل الجماعي بحق المدنيين.
كما عبّر عن شكوكه في مدى تأثير تقرير "رويترز" على مواقف الدول المنفتحة على السلطة السورية، مشيراً إلى أن هذه الدول لا تبدي جدية في وقف الانتهاكات، بل تكتفي بإصدار بيانات إعلامية جوفاء.
أما فيما يتعلق بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المقدّم لمجلس حقوق الإنسان، فقد رأى عبد الرحمن أن فائدته مشروطة بمدى الجدية في التعامل معه، إذ لا يكفي أن تُرفَع التقارير ما لم تقترن بخطوات عملية تلزم السلطة السورية بوقف الانتهاكات، بدلاً من ترويج روايات كاذبة، مثل الادعاء بوقوع مجازر من طرفي النزاع بالمساواة.
ولم يُخفِ عبد الرحمن استياءه من ردود فعل النظام، حيث لجأ الأخير إلى إطلاق حملات تشويه ضد التحقيق، بل واتهام الصحفية التي أعدت التقرير بأنها من ضمن "حلف الأقليات"، في محاولة لتقويض مصداقية العمل الصحفي.
وعن الحديث المتداول حول مناقشة فكرة الحماية الدولية لمنطقة الساحل السوري، نفى عبد الرحمن وجود أي توجه حقيقي بهذا الشأن، واعتبر أن ما يُثار بهذا الخصوص لا يتعدى كونه أوهاماً إعلامية. وأكد أن الأولويات الدولية حالياً تتركز على ضمان علاقة جيدة بين دمشق و"إسرائيل"، وإرضاء تركيا على حساب الأكراد، وضمان عدم عودة إيران إلى الداخل السوري.
وختم مدير المرصد السوري حديثه بالتأكيد على أن فكرة الحماية الدولية لم تُطرح بشكل جدي من قبل المجتمع الدولي حتى الآن، وأن ما يُدار في الكواليس لا يعكس أي نية لتدويل ملف الساحل أو حتى باقي المناطق السورية التي تشهد انتهاكات ممنهجة ومستمرّة.
