قال عدد من الأطباء المدنيين الذين التحقوا ببرامج التخصص الطبي في مشافي وزارة الدفاع السورية خلال السنوات الماضية، إنهم يعيشون أوضاعاً غير قانونية وغير إنسانية، نتيجة تعقيدات إدارية وغياب الجهات التي تعترف بهم بشكل رسمي، ما أدى إلى تعليق حقوقهم المالية والمهنية، وتركهم في حالة «الفراغ القانوني» بين وزارتَي الدفاع والصحة.
وأكدت الطبيبة سارة عتمة، خلال حديثها لاستديو الأخبار في "هاشتاغ"، أنها التحقت بالخدمة التخصصية داخل أحد مشافي وزارة الدفاع في آذار/ مارس 2023، إلى جانب عدد من زملائها الذين رفضت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي قبولهم ضمن مفاضلات برامج الإقامة، على الرغم من استيفائهم للشروط.
وأوضحت عتمة أن هؤلاء الأطباء التحقوا بعقود مدنية داخل المشافي التابعة لوزارة الدفاع، وعملوا كأطباء مقيمين في ظروف طبية كاملة، إلى جانب الكوادر العسكرية، حيث جرى التعامل مع المرضى من مختلف المناطق والطوائف دون تمييز، إلا أن ظروف العمل تغيّرت لاحقاً بشكل جذري.
وقالت: "بعد فترة قصيرة من التحاقنا، أُغلقت بعض المشافي بشكل مفاجئ بعد سيطرة النظام على مناطق كانت خارجة عن سلطته، وتوقف العمل فيها لنحو ستة أشهر، من كانون الأول/ ديسمبر وحتى أيار/ مايو، دون أن يتم احتساب هذه الفترة ضمن سنوات الإقامة، ودون أي تعويض مادي أو توضيح قانوني".
وأضافت: "لاحقاً تم نقلنا بشكل غير رسمي إلى مشافي وزارة الصحة، لكن دون صدور أي قرار رسمي أو سند قانوني، كما لم تُصرف لنا رواتب منذ ما يقارب السنة، وبتنا نعمل كأطباء مقيمين بلا صفة وظيفية واضحة ولا حقوق مثبتة".
أما فيما يتعلق بمزاولة المهنة، فأشارت عتمة إلى أن أغلب الأطباء المدنيين المتخرجين بعد عام 2020 حُرموا من الحصول على تراخيص لافتتاح عيادات خاصة، في ظل غياب أي توجيه رسمي من وزارتي الصحة والدفاع، واستمرار العمل بالإجراءات الشفهية التي لا تُعتمد في أي مرجعية قانونية واضحة.
من جهته، قال الطبيب محمد الزعبي، في تصريح مماثل لـ "هاشتاغ"، إنهم يشعرون وكأنهم "أطباء محتجزون إداريًا"، فلا جهة تعترف بهم ولا مؤسسة تتبناهم، مضيفاً: "نحن عالقون بين وزارتين، بلا رواتب، ولا عقود رسمية، ولا جهة رقابية تدافع عن حقوقنا، بينما زملاؤنا من الأطباء العسكريين يتمتعون بامتيازات تفوقنا بكثير".
وأشار الزعبي إلى أن الوضع لا يتوقف عند نقص الرواتب، بل يتعداه إلى غياب أبسط مقومات الحياة الكريمة، مثل تأمين السكن للأطباء المقيمين، موضحاً أن البعض، مثل الطبيبة عتمة، يضطرون للتنقل يومياً لمسافات طويلة من درعا إلى دمشق بسبب عدم توفر السكن داخل المستشفيات.
وفي سياق الحديث عن ظروف العمل، وصفت الطبيبة عتمة السكن داخل بعض المشافي بأنه "غير صالح للاستخدام البشري، سواء من الناحية الطبية أو الاجتماعية"، مشيرة إلى أنها اضطرت لاستئجار منزل في دمشق على نفقتها الخاصة رغم ضعف مواردها.
وشددت على أن ما يجري يمثل ظلماً مضاعفاً للأطباء المدنيين، الذين تركوا لسنوات دون أفق وظيفي واضح، مطالبةً بضرورة تدخل رسمي عاجل من قبل الجهات المعنية لتسوية أوضاعهم ومنحهم حقوقهم الكاملة، بما في ذلك الترخيص لمزاولة المهنة وتعويض الفترة الضائعة من الإقامة، وتأمين سكن كريم وراتب شهري يليق بهم.
