64 موظف في ثلاثة غرف: مديرية تموين درعا في "شقة مستأجرة" وبلا سيارات خدمة

هاشتاغ_ خاص لا يتوقف "العجز" الحكومي عند تحديده لشرائح معينة ستنال نصيبها من "الدعم" المنشود، وإنما تقف في بعض الأحيان "مشلولة" أمام واجباتها لمؤسساتها ومديرياتها، وحتى عمالها. وآخر مشاهد العجز، ما وصل الى "هاشتاغ" من مصادر خاصة في مديرية تموين درعا، التي تمارس مهامها في "شقة مستأجرة" عبارة عن أربع غرف، وممرين، منها غرفة للمدير، وبقية الموظفين يتوزعون في "باقي الشقة" البعيدة عن مركز المدينة. وحسب ما وصلنا، تتموضع آلات التصوير في ممرات "المديرية" ومعها بعضا من العاملين، بينما يجلس البقية في الغرفتين الباقيتين. ويبلغ الملاك العددي لمديرية تموين درعا 94 عاملا، يتواجد منهم 62 فقط، والبقية " متسرب أو خارج الخدمة ومتقاعد"، في حين تنتظر المديرية المسابقة التي أعلنت عنها الحكومة لتوظيف 100 ألف عامل جديد في مؤسساتها ومديرياتها العام المقبل، وذلك لتعرف حصتها من تلك المسابقة. وحسب ما ورد إلى "هاشتاغ" من المصادر في المديرية، لا يتواجد فيها سوى سيارتين للخدمة، وهما معطلتان، ولا يوجد ميزانية لإصلاحهما، مع العلم أنه تمت مخاطبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي وعدت بإصلاح السيارتين ورفد المديرية بسرفيس لنقل الموظفين "العام القادم". ومع تلك الظروف الصعبة التي تعاني منها المديرية، وحسب الإحصاءات التي اطلع عليها "هاشتاغ" فإنه خلال 50 يوما مضى، تم تنفيذ 50 ضبطا خاصة في عمل الأفران بالمحافظة، سواء كانت خاصة أو عامة، بمعدل ضبط لكل يوم. وتركزت الضبوطات في نقص الأوزان، وسوء تصنيع الخبز، وإخلال بمواعيد العمل، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عما يسمى "ركز الطحين" وهذا أساس لتهريب الطحين أو سرقته. وأكدت المصادر أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكثف من عمل رقابة الأسواق وحالات المتابعة للمخالفات والتجاوزات التي تحصل في المتاجر والأسواق المحلية في المحافظة "رغم القلة"، وذلك عبر تسيير دوريات حماية المستهلك لمراقبة الإعلان عن الأسعار وتدقيق الفواتير والتأكد من عملية تداولها بين حلقات الوسائط التجارية والتأكد من صلاحية المواد ومنع الغش والتلاعب والاحتكار، ولكن "أداء الوزارة لواجباتها أمرا لا بد منه"!.