أعلن البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الخميس، زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.
وأوضح البنك أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25 بالمئة، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25 بالمئة.
كذلك توقع البنك، في بيانه، ارتفاع معدلات التضخم بمقدار 2% عن المعدلات التي يستهدفها حالياً، وهي 7 في المئة، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مبرراً ذلك بارتفاع الأسعار العالمية والمحلية.
وبحسب البيان، فإن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم التي بدأت منذ عام 2017 "بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم".
وقال البنك إنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.. وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب. في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك، المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
كما اعتبر البيان أن ذلك سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وكان البنك المركزي المصري قد استمر في تثبيت أسعار الفائدة منذ حزيران/يونيو الماضي، خلافاً للعديد من التوقعات برفع سعر الفائدة. تزامناً مع قرارات الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة على الدولار، مرات عدة خلال الفترة الماضية .
